دولة القانون: تصريحات رئاسة كردستان بشأن حقول النفط خارقة للدستور

انتقد ائتلاف دولة القانون السبت التصريحات الأخيرة لرئاسة منطقة كردستان، واصفا اياها بالخارقة للدستور والفارغة، مؤكدا ان الحقول النفطية في كركوك سترجع الى حكومة المركز.

وقال النائب عن الائتلاف علي الفياض في تصريحات صحفية، ان "رئاسة اقليم كردستان ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث بالبلاد"، مشيرا الى ان "تصريحات الاقليم ستفك طبيعة العلاقات والنسيج الاجتماعي لابناء الشعب العراقي وان العراق ملك الجميع ولا يمكن أي جهة فرض رأيها على الاخرين".

وأضاف الفياض أن "ما تحدثت عنه حكومة الاقليم وتحركها لحماية البنية التحتية في كركوك بعد علمها بمحاولات من جانب مسؤولين بوزارة النفط العراقية تخريبها غير صحيح والغاية منهم السيطرة على الحقول النفطية كما
سيطروا على كركوك وفرضوا انفسهم بالقوة على الاهالي".

ولفت الفياض الى أن "تصريحات الاقليم خارقة للدستور وفارغة وليس لها أي صحة ولا يوجد أي اعتبار قانوني او دستوري وخرجت عن السياق العام المتعارف عليه".

وتابع الفياض ان "الحقول النفطية في كركوك التي سيطرت عليها حكومة الاقليم سترجع الى حكومة المركز وفق القانون والدستور"، داعيا في الوقت ذاته "القيادات الكردية ورئاسة الاقليم الى اعادة حساباتهم واحترام الدستور وعدم تجاوزه واحترام هيبة العراق".

واستنكرت وزارة النفط العراقية، امس الجمعة، استيلاء قوات البيشمركة الكردية على محطات انتاج النفط في حقلي كركوك، مناشدة الكرد الى ضرورة تفهم خطورة الموقف والطلب من البيشمركة اخلاء تلك المواقع فورا.

فيما افاد بعد ذلك مصدر كبير بحكومة منطقة كردستان العراق بأن القوات الكردية فرضت سيطرتها الكاملة على حقول النفط في كركوك، عازية ذلك الى محاولات مسؤولين بوزارة النفط لتخريبها.