100 مرشح یتنافسون علي منصب الرئاسة العراقیة

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب العراقي صباح الباوي في حدیث لصحیفة «السفیر» اللبنانیة، أنّ نحو مئة شخص تقدموا بترشیحهم لانتخابات رئاسة الجمهوریة العراقیة. مشیرًا إلى أن رئاسة البرلمان تقوم حالیا بالتدقیق في السِیَر الذاتیة لهؤلاء المرشحین لتحدید أهلیتهم.

وبحسب تقریر نشرته صحیفة «السفیر» الیوم الثلاثاء فقد «بدا من خلال التطورات الأخیرة على الساحة العراقیة أنّ مسألة اختیار رئیس للجمهوریة لن تکون سهلة من الناحیة العملیة، أو من ناحیة المؤشرات التي کانت قد حصرت هذا الأمر بـ"ˈالاتحاد الوطني الکردستاني"، في ظل توافر معلومات بشأن وجود حوالي مئة مرشح لهذا المنصب، وفي الوقت الذي أکد فیه مصدر لـ"السفیر" وجود خلافات داخل صفوف "الاتحاد" مرتبطة بهویة المرشح».

وفي حدیث إلى الصحیفة أشار رئیس الدائرة القانونیة والمتحدث باسم مجلس النواب العراقي صباح الباوي إلى أنّ «نحو مئة مرشح ممن وجدوا أنفسهم مستوفین للشروط، تقدموا بترشیحهم للتنافس على منصب رئاسة الجمهوریة العراقیة. وتقوم رئاسة البرلمان حالیا بالتدقیق في سیرتهم الذاتیة لمعرفة مدى أهلیتهم لهذا الترشح».

وقال الباوي: إن «الرئاسة ستعرض أسماء المرشحین على النواب یوم الأربعاء لیتمّ التصویت علیها. إلا أنني أعتقد أن الموضوع سیتطلب أکثر من جولة وصولا لتسمیة الرئیس، کون ذلك یتطلب حصول أي من المرشحین على غالبیة الثلثین من عدد أعضاء البرلمان، أي على 220 صوتاً من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ 328 نائباً».

ولفت إلى أنه بسبب «صعوبة ذلك، سیصار الى التنافس بین المرشحین الاثنین الحاصلین على أعلى الأصوات. وعندها لن یخضع المرشحان لشرط غالبیة الثلثین».

وتأتي جلسة الأربعاء بعد نحو أسبوع على انتخاب سلیم الجبوري رئیسا للبرلمان الجدید، في خطوة أعطت الدفع لإطلاق عملیة سیاسیة جدیدة في البلاد عبر انتخاب رئیس جدید للجمهوریة یکلف في وقت لاحق شخصیة تشکل الحکومة العراقیة المقبلة.

وینص الدستور العراقي في المادة 72 منه على أنه "تنتهي ولایة رئیس الجمهوریة بانتهاء دورة لمجلس النواب"، مضیفاً "یستمر رئیس الجمهوریة بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجدید واجتماعه، على ان یتم انتخاب رئیس جدیدٍ للجمهوریة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ أول انعقاد للمجلس"، الأمر الذي یعني وجوب انتخاب رئیس قبل الأول من شهر آب المقبل.

وتتجه الأنظار نحو "الاتحاد الوطني الکردستاني" الذي سیکون منصب رئاسة الجمهوریة من حصته وفق مبدأ تقسیم المناصب، إلا أنه لم یتمکن من حسم اسم مرشحه حتى الآن بسبب خلافات داخلیة.