وزارة العدل في البحرين تطلب تجميد أنشطة جمعية الوفاق

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية يوم الأحد إن وزارة العدل رفعت دعوى قضائية لطلب وقف نشاط جمعية الوفاق أكبر جماعة معارضة في المملكة لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح ما وصفته الوزارة بأنه "وضعها غير القانوني".

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الوزارة "تقدمت بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني"، على حد تعبيرها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من اتهام الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق بعقد اجتماع وصفته السلطات بأنه "غير شرعي" مع مسؤول أمريكي.

وطردت السلطات البحرينية مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي من البلاد في يونيو حزيران الماضي في خطوة تسببت بصدع في العلاقات بين واشنطن وأحد حلفائها الأساسيين في المنطقة.

وبرأت محكمة بحرينية مرزوق من تهم تتعلق بما وصفته السلطات بـ"الإرهاب" في يونيو حزيران الماضي ما عزز الآمال باحتمال عودة المفاوضات المتوقفة بين الحكومة والمعارضة.

وتقاطع جمعية الوفاق المحادثات مع الحكومة منذ اعتقال المرزوق في سبتمبر أيلول الماضي.

وربما يكون الاجتماع الذي عقده ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة مع زعماء المعارضة في يناير كانون الثاني الماضي قد أبعد المحادثات عن حافة الانهيار غير أن انعدام الثقة لا يزال سائدا.

ولم يتحقق تقدم ملحوظ في المفاوضات منذ ذلك الحين وقالت المعارضة إن المحادثات مجمدة.