القضاء المصري يقضي بحل حزب الحرية والعدالة

قضت المحكمة الادارية العليا في مصر السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي سبق ان اعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" نهاية العام الفائت، بحسب ما افادت مصادر قضائية والاعلام الرسمي.

وقالت المصادر ان "المحكمة الادارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الاحزاب بحل حزب الحرية والعدالة على ان تؤول اموال الحزب للدولة".

وقال الاعلام الرسمي في مصر ان الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس المعزول محمد مرسي اول رئيس له اثر الافراج عنه في ايار/ مايو 2011.

وفي اعقاب الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011، فازت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بكل الاستحقاقات الانتخابية.

واوضحت المصادر القضائية ان "لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977" (حسب المصادر).

ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.

وسبق ان اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لاغراض سياسية في اعقاب عزل مرسي، وهو ما تنفيه جماعة الاخوان المسلمين.

وفي 15 نيسان/ ابريل الفائت، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار/ مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.