مصر تدين عزم الاحتلال مصادرة اراض فلسطينية بالضفة الغربية

إعتبرت مصر الاثنين اعلان سلطات الكيان الصهيوني عزمها على مصادرة اربعة آلاف دونم من اراضي الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم مخالفا للقانون الدولي ويمثل عقبة امام جهود التوصل لتسوية.

وكانت السلطات الصهيونية اعلنت الاحد نيتها مصادرة اربعة آلاف دونم من اراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم في خطوة اثارت غضب الفلسطينيين بعد ايام على وقف اطلاق النار اثر عدوان دام خمسين يوما في قطاع غزة.

وادانت الخارجية المصرية في بيان القرار الصهيوني معتبراه "خطوة غير إيجابية تتناقض مع القانون الدولي وسيكون لها تبعاتها السلبية علي مسار عملية السلام".

واضافت الخارجية ان القرار الصهيوني يمثل "عقبة كأداء أمام الجهود المبذولة للتوصل إلي تسوية نهائية تستمد إلي حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي وقرارات الرباعية الدولية".

وتوسطت مصر بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني للوصول لاتفاق وقف اطلاق نار دائم ينهي 50 يوما من العدوان على قطاع غزة.

والثلاثاء، اعلنت مصر رسميا التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار، مؤكدة انه يقضي بفتح "متزامن للمعابر بين اسرائيل والقطاع" لنقل المساعدات الانسانية ومستلزمات الاعمار.

وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في القاهرة انهت عدوانا صهيونيا استمر 50 يوما سقط خلاله اكثر الفي شهيد فلسطيني و70 صهيونيا بينهم 64 جنديا.

وقال الجيش الصهيوني ان قراراه بمصادرة الاراضي الفلسطينية يأتي كجزء من القرارات السياسية التي تم اتخاذها بعد مقتل ثلاثة مستوطنين صهاينة في المنطقة ذاتها في حزيران الماضي في المنطقة قرب كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية الصهيونية.

واتهم الكيان الصهيوني ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء مقتل المستوطنين الصهاينة الثلاثة الذي ادى الى خلق مناخ من التوتر الشديد اعقبته حرب صهيونية على قطاع غزة في 8 من تموز الماضي انتهت بالاتفاق الذي تم في القاهرة.