وزراء الخارجية العرب يتفقون على محاربة داعش

إتفق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم مساء الأحد، في القاهرة على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة جماعة داعش الإرهابية، والتعاون مع كل الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمحاربة الجماعات المتشددة.

وأيد الوزراء أيضاً في البيان الختامي لاجتماعهم في القاهرة قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الشهر الماضي، والذي يطالب الدول الأعضاء بالتحرك لوقف تدفق الدعم اللوجستي والعسكري والمالي للمتطرفين في العراق وسوريا.

ونص القرار كذلك على ضرورة "تجفيف منابع الارهاب" ومعالجة "الاسباب والظروف" التي ادت الى تفشي هذه الظاهرة.

وكان العراق قد اقترح مسودة قرار على جامعة الدول العربية لمساندة جهوده في التصدي لمقاتلي "داعش".

وتنص مسودة القرار على أن أفعال تنظيم "داعش" ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولم يشر القرار الى التحالف الذي دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الى تشكيله من اجل مكافحة داعش، في حين كان مشروع قرار أولي يتحدث وفق مصدر مسؤول في الجامعة العربية عن "تنسيق مع الولايات المتحدة" لمواجهة داعش.

ولكن نبيل العربي قال ان "التعاون الدولي منصوص عليه" في القرار، مضيفاً "التعاون الدولي في جميع المجالات".

ولم يتضمن القرار اي تفاصيل كذلك عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق.

واعتبر العربي ان هذا القرار "هام" لانه "قرار بالتصدي والمواجهة" للارهاب.

وكان الامين العام للجامعة العربية دعا الاحد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع  الى تبني قرار "واضح وحاسم لمواجهة شاملة عسكرية وسياسية" للارهاب المتمثل خاصة في تنظيم داعش، مطالباً بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

واكد ان "المطلوب، في تقديري، هو اتخاذ قرار واضح وحاسم بمواجهة شاملة: عسكرياً وسياسياً وفكرياً واقتصادياً"، متابعاً "عسكرياً بالاستناد إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وسياسياً بمساعدة الدول الأعضاء على إرساء حكم القانون وتقوية مؤسسات الدولة، وفكرياً وثقافياً باستئصال جذور التطرف من مناهجنا وإعلامنا، واقتصادياً بمواجهة المشكلات المزمنة في المجالات الاستراتيجية كالطاقة والأمن المائي والغذائي ومعالجة البطالة المتفشية".