أردوغان يصادق على قانون يشدد قبضة السلطات على الإنترنت

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشروع قرار يمنح هيئة الاتصالات سلطات أكبر لمراقبة مستخدمي الإنترنت وحجب المواقع الالكترونية، في أحدث خطوة لتشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت.

وتأتي هذه الاجراءات الجديدة المشمولة في مشروع القرار الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان، بعد اقرار قانون في شباط/ فبراير الماضي يسهل على السلطات حجب مواقع انترنت دون الحصول على امر من المحكمة.

وكان ذلك القانون يتعلق فقط بـ"الهجمات على الخصوصية" لكن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه الخميس، يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات حجب المواقع "لحماية الامن القومي والنظام العام ومنع الجرائم" دون الحاجة الى اذن من المحاكم.

ويقضي القانون كذلك بأن تحجب شركات التزويد بالانترنت الموقع المطلوب او ازالة المحتوى خلال اربع ساعات.

كما يتيح لهيئة الاتصالات تخزين الاتصالات والبيانات الالكترونية لمدة تصل الى عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الانترنت ومدة الزيارة.

وحتى الان لم يكن يسمح سوى للشركات المزودة بخدمة الانترنت تخزين المعلومات. ولم تكن هيئة الاتصالات تستطيع الحصول على البيانات الا في اطار تحقيق جنائي او بامر من المحكمة.

وأثار القانون استغراباً اذ انه يأتي بعد اسبوع من استضافة تركيا منتدى كبيراً تدعمه الامم المتحدة حول الانترنت. ودان عدد من المشاركين فيه التشديدات التركية.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود الاربعاء ان ذلك "يظهر ان السلطات التركية مستعدة للذهاب الى ابعد من ذلك على طريق الرقابة على الانترنت".

واضافلت المنظمة في بيان ان "الحكومة وبزيادة امكانية حجب المواقع بهذه الطريقة، فإنها تجدد التأكيد مرة اخرى على تصميمها على التحكم بالانترنت".

وعارض حزب الشعب الجمهوري المعارض بشدة القانون وتعهد بمواصلة الحملة في المحكمة الدستورية لإلغائه.

ولم يخف اردوغان الذي تولى الرئاسة الشهر الماضي استياءه من مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها بانها "سكين السفاح"، وتوعد مرة بـ"القضاء" على تويتر.