الرئيس الأفغاني الجديد يعيد فتح تحقيق في فضيحة مصرفية

أمر الرئيس الأفغاني الجديد الأربعاء بإعادة فتح تحقيق في فضيحة بنكية ترجع إلى عام 2010 تتضمن برنامج استثمار ينطوي على احتيال مسبباً أزمة مالية وضربة شديدة للثقة في القطاع المصرفي.

وأصدر الرئيس أشرف عبد الغني قراراً بإعادة فتح التحقيق في سرقة نحو مليار دولار من بنك كابول موفيا بوعد قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بوضع مكافحة الفساد في قائمة الأولويات.

ووصف جهاز مكافحة الفساد في أفغانستان الفضيحة بأنها إحدى أكبر الإخفاقات البنكية في العالم. ولم يعاقب عدد يذكر من الضالعين في الفضيحة أو يعيدوا الأموال.

وقال عبد الغني للصحفيين في كابول "كخطوة أولى وتلبية لوعدنا بالتحرك ضد الفساد الإداري .. سيعاد فتح قضية بنك كابول وسيتم فتح تحقيق شامل للفساد وعلى نطاق واسع وبشكل قائم على المبدأ."

وأدين الرئيسان السابقان للبنك مؤسسه شير خان فرنود والمدير التنفيذي السابق حاجي خليل فيروزي بأخذ 810 ملايين دولار من الأموال المسروقة التي بلغت 935 مليون دولار وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات.

وأفلت شقيق الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي وشقيق نائبه محمد قاسم فهيم من عقوبة السجن في القضية وكانا من المساهمين في البنك وذلك بفضل مرسوم رئاسي حصن من يعيد الأموال من المحاكمة.

واعتبرت القضية مؤشراً مهماً على مدى التزام الحكومة الأفغانية باستقرار الاقتصاد. واضطرت الحكومة لإنقاذ البنك الذي كان حينئذ أكبر مصرف في أفغانستان وأعادت إطلاقه في وقت لاحق تحت اسم بنك كابول الجديد تحت إدارة حكومية.

وتم استعادة جزء بسيط من الأموال المسروقة لكن معظم الأموال لم يرد بعد ولم يتم حتى الآن استعادة الثقة بالكامل في القطاع المصرفي.