اجتماع اول ايجابي لطرفي النزاع في ليبيا برعاية الامم المتحدة

عقد نواب متخاصمون في البرلمان الليبي الاثنين اول اجتماع للحوار السياسي برعاية الامم المتحدة وتعهدوا بمواصلة الحوار لانهاء العنف والفوضى المؤسساتية في البلاد.

واشادت الامم المتحدة بهذا اللقاء "الايجابي" الذي انتهى بدعوة لوقف اطلاق النار في كامل انحاء البلاد وستليه اجتماعات اخرى بعد عطلة عيد الاضحى الذي ستكون اول ايامه السبت.

ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/يونيو لكن هذا البرلمان تحتج عليه جماعات تعرف باسم "فجر ليبيا" سيطرت على العاصمة منذ آب/اغسطس الماضي.

ويقاطع بعض النواب الذين يؤيدون "فجر ليبيا" اعمال البرلمان الجديد الذي اضطر لعقد اجتماعاته في مدينة طبرق الواقعة على بعد 1600 كلم شرقي طرابلس وذلك للابتعاد عن ضغط المليشيات المسلحة.

وتوصل رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون في ختام محادثات ماراتونية الى اقناع الطرفين بالجلوس الى طاولة حوار.

ودام اجتماع الاثنين اقل من ساعتين ولم يتوصل الى اي اتفاق ملموس لكن ليون اشاد باللقاء ووصفه بانه "كان بناء جداً وايجابياً جداً".

وقال "لقد اتفقنا على بدء عملية سياسية وان نتناول كل القضايا سلميا" مضيفاً ان الاجتماع اختتم ب "نداء من كل الاطراف الحاضرة الى وقف اطلاق نار كامل".

وكانت بعثة الامم المتحدة اعلنت الاثنين الماضي ان الحوار سيركز على "شرعية المؤسسات" وخصوصاً البرلمان وحول رفض الارهاب واحترام حقوق الانسان.

وبحسب البعثة فان اللقاء يجب ان يؤدي الى اتفاق حول تسوية داخلية في مجلس النواب "ومسائل اخرى مرتبطة بحكم البلاد" والى اتفاق حول مكان وموعد تسليم السلطات بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) والبرلمان او مجلس النواب المنتخب، ويشكل هذا الامر نقطة خلاف بين المعسكرين.

ومنذ ان تمت الاطاحة بنظام معمر القذافي اصبحت كتائب الثوار السابقين التي حاربت معا النظام تفرض سلطتها في البلاد الغارقة في الفوضى وحيث لم تنجح اي سلطة في استعادة النظام والاستقرار.

وبعد السيطرة على طرابلس وسعت مليشيات "فجر ليبيا" عملياتها العسكرية الى غرب طرابلس حتى منطقة ورشفانة الحليفة للزنتان والمتهمة بايواء انصار للنظام السابق.

ويرى مراقبون ان اتفاقاً لوقف اطلاق النار يملك فرصاً ضئيلة للصمود بدون مشاركة باقي المليشيات.