جمعية الوفاق تقول إن سلطات البحرين جمدت عملها ثلاثة أشهر

أفاد حكم محكمة الثلاثاء بان البحرين جمدت أنشطة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الرئيسية في البلاد ثلاثة أشهر وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني التي كانت الجماعة قد تعهدت بالفعل بمقاطعتها.

ويبدو أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لدعوى قضائية أقامتها الحكومة في تموز ضد جمعية الوفاق قائلة إنها "خالفت القانون ونظامها الأساسي".

وأعلنت الوفاق قبل أسبوعين أنها لن تشارك في انتخابات 22 تشرين الثاني لأن البرلمان المنتخب لن يتمتع بصلاحيات كافية ولان تقسيم الدوائر الانتخابية يصب في مصلحة الأقلية السنية التي تحكم البلاد.

إلا أن الوفاق أدانت قرار تجميد عملها ووصفته في بيان بانه "مغامرة مجنونة وغير محسوبة". وأضاف البيان الصادر بنسختين عربية وإنجليزية على موقع الجمعية على الإنترنت أن الحكومة يبدو انها تسعى "لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية."

ولم يرد تعليق فوري من السلطات البحرينية.

ولجمعية الوفاق صلات قوية بالأغلبية الشيعية في البحرين وحصلت على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد ذلك بعام خلال قمع السلطات لمحتجين يطالبون بمزيد من الديمقراطية.

ومنذ المظاهرات الشعبية التي اندلعت في شباط عام 2011 شهدت البحرين احتجاجات مستمرة.

واستؤنفت محادثات المصالحة بين الحكومة والمعارضة أوائل العام الحالي لكن يبدو انها تعثرت في وقت لاحق فيما يبدو بعد محاكمة مسؤولين في جمعية الوفاق بعدد من الاتهامات.

وقالت نسخة من حكم المحكمة إن "انشاء هذه الجمعية جاء بالمخالفة لقانون تأسيس التنظيمات السياسية" وقالت إنه "يجوز لوزير العدل ان يطلب من المحكمة المدنية العليا ان توقف انشطة اي جمعية لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تسعى خلالها هذه الجمعية لازالة اسباب هذه المخالفة".

وقالت نسخة الحكم إن "الوفاق لم تقدم لوزارة العدل المستندات الخاصة بتنظيم المؤتمرات العامة للجمعية".

وقالت المحكمة إن الجمعية "كانت تمارس انشطتها في الخفاء دون اي اشراف قانوني".

ووصف الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق حكم المحكمة بانه مسيس. وقال إن الجماعة تجري اتصالات مع مستشارين قانونيين بشأن كيفية المضي قدما.

وقال إن الوفاق سبق ان قالت للمحكمة إنها ستجري انتخاباتها من جديد وايضا مؤتمرها العام رغم عدم اقتناع الجمعية بصحة الانتخابات السابقة والمؤتمر العام.