رئيس الوزراء التونسي المكلف يبدأ مفاوضات جديدة بعد رفض لحكومته

بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد اليوم الاثنين جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب سياسية حول تركيبة حكومته بعد ان أعلنت احزاب رئيسية في البلاد انها لن تمنحه الثقة امام البرلمان.

واصبح حزب آفاق تونس الليبرالي ثالث حزب في تونس، اليوم الاثنين، يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة مما يجعلها تواجه رفضا امام البرلمان.

واختار الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق عمل مع الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين واعضاء من حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر.

وترفض ايضا حركة النهضة النهضة الاسلامية ثاني اكبر قوة برلمانية في البلاد (69 نائبا في البرلمان) والجبهة الشعبية ذي التوجهات اليسارية (15 نائبا في البرلمان) منح الثقة لحكومة الصيد.

وكانت حركة النهضة أعلنت رفض منح الثقة احتجاجا على ان حكومة الصيد ليست حكومة وحدة وطنية مثلما طالبت به وتقطع مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس وفق تعبير قادتها. اما الجبهة الشعبية وهي حليف سابق لنداء تونس قالت ان الحكومة تضم وجوها من نظام بن علي وتحوم حولها شبهات فساد.

وقالت ريم محجوب القيادية بحزب افاق تونس وله ثمانية مقاعد في البرلمان اليوم الاثنين "لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لانها ليست حكومة اصلاح ولاتمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية".

وكان من المقرر ان يعرض الحبيب الصيد تشكيلته امام البرلمان يوم الثلاثاء لكن بيانا للمجلس قال انه تم تأجيل الجلسة الى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان. ولكن مراقبين رجحوا ان التأجيل يهدف لاعطاء الصيد فرصة اضافية لتوسيع حكومته واعادة جولة اخرى من المفاوضات قد تنتهي بادخال تعديلات على حكومته.

والرابع من فبراير/شباط سيكون اخر اجل للصيد لتقديم حكومته امام البرلمان الذي يترأسه محمد الناصر القيادي بنداء تونس.