إعلان حالة الطوارئ شمال سيناء بعد مقتل 30 جندياً مصرياً
Oct ٢٥, ٢٠١٤ ٠١:١٨ UTC
أعلنت مصر الجمعة حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء التي تشكل معقلاً للمسلحين، وذلك اثر مقتل ثلاثين جندياً في هجوم انتحاري استهدف حاجزاً للجيش المصري.
واورد بيان للرئاسة المصرية ان قرار اعلان حالة الطوارئ سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من صباح السبت في الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش "لمدة ثلاثة اشهر" على ان يرافقه حظر للتجول.
وتشمل حالة الطوارئ المنطقة الممتدة من مدينة رفح الواقعة على الحدود مع قطاع غزة حتى غرب العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، وتتضمن ايضاً مناطق وسط سيناء.
واورد القرار الرئاسي ان "القوات المسلحة وهيئة الشرطة ستتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الارهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
وجاء قرار السلطات المصرية بعد هجوم انتحاري بوساطة سيارة مفخخة استهدف في وقت سابق الجمعة حاجزاً للجيش في شمال سيناء واسفر في آخر حصيلة عن مقتل 30 جندياً.
والهجوم هو الأسوأ ضد قوات الامن منذ مقتل 25 شرطياً في سيناء في اب 2013 بعد نحو شهر من اطاحة الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي في تموز من العام نفسه.
وافاد مصدر امني ان "انتحارياً يقود سيارة مفخخة هاجم حاجزاً للجيش في كرم القواديس في منطقة الخروبة قرب مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء ما ادى الى مقتل 30 جندياً واصابة 29 بجروح".
واضاف المصدر ان انفجار السيارة المحملة بكميات ضخمة من مواد شديدة الانفجار في الحاجز اعقبه "انفجار ضخم أدى الى نسف الحاجز بشكل كامل".
وتقع منطقة الخروبة في الشيخ زويد في شمال شرق العريش على الطريق بين هذه المدينة ورفح على الحدود مع قطاع غزة.
وبعد بضع ساعات على الهجوم الاول، قتل ضابط واصيب جندي بالرصاص في هجوم منفصل على حاجز امني في منطقة الطويل جنوب العريش، بحسب ما قالت مصادر امنية.
واضافت هذه المصادر ان الجيش المصري يقوم بتمشيط مناطق واسعة في شمال سيناء باستخدام طائرات الاباتشي.
وسبق ان استخدمت سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في هجمات ضد قوات الامن المصرية اكبرها الهجوم الدامي على مديرية امن المنصورة في كانون الاول 2013 والذي اسفر عن مقتل 14 شرطياً، اضافة الى الهجوم على مديرية امن القاهرة في كانون الثاني 2014 والذي خلف ستة قتلى فضلاً عن محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد ابراهيم في ايلول 2013.
وقد ازدادت هجمات المسلحين ضد قوات الامن في سيناء مؤخراً بشكل ملحوظ. وهجوم الجمعة هو الثالث في هذه المنطقة المضطربة خلال اسبوع.
والاحد الماضي، قتل سبعة جنود واصيب اربعة في هجوم بقنبلة استهدف مدرعة للجيش في مدينة العريش، كما قتل اثنان من الشرطة قبل ذلك بيومين.
والشهر الماضي، قتل 17 شرطياً في هجومين كبيرين على الامن في شمال سيناء ايضاً.
وقد تبنى تنظيم "انصار بيت المقدس" ابرز الجماعات المسلحة معظم هذه الهجمات وخصوصاً تفجيري مديرية امن المنصورة ومديرية امن القاهرة، اضافة الى قطع رؤوس اشخاص في سيناء اتهمهم التنظيم بالتجسس للكيان الصهيوني والجيش المصري.
والاربعاء، تبنى تنظيم مسلح اخر يحمل اسم "اجناد مصر" هجوماً بقنبلة امام جامعة القاهرة اسفر عن اصابة عشرة اشخاص هم ستة من رجال الشرطة واربعة مدنيين.
وتقول هذه الجماعات ان هذه الهجمات تشكل رداً على القمع الدامي الذي تمارسه السلطات المصرية ضد انصار مرسي.
ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بهجوم الجمعة، واكدت واشنطن ان السلطات الامريكية "تدعم جهود الحكومة المصرية لاحتواء التهديد الارهابي في البلد".
ويعلن الجيش المصري باستمرار مقتل عدد من "الارهابيين" خلال عمليات دهم لتجمعات مسلحين اسلاميين. لكن ذلك لم يوقف هجمات المتشددين في مختلف مناطق البلد.
وفي 14 تشرين الاول الجاري، قضت محكمة مصرية بإعدام سبعة مسلحين دانتهم بالتورط في قتل 25 شرطياً في هجوم في سيناء خلال صيف العام 2013 وبالتخابر مع تنظيم القاعدة في العراق.
وتتهم الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها "تنظيماً ارهابياً" في نهاية العام 2013 بالوقوف خلف معظم الهجمات التي تستهدف قوات الامن. لكن الجماعة تقول انها تنبذ العنف وان انشطتها سلمية.