مجلس الامن يقرر تشديد الحظر المفروض على الصومال

توقع ان يصدر مجلس الامن الدولي الجمعة قراراً يجيز تفتيش السفن التي تبحر قبالة السواحل الصومالية ويشتبه في انها تنقل اسلحة او فحماً حجرياً في انتهاك للحظر المفروض على هذا البلد الافريقي.

كما يطلب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، من الحكومة الصومالية تزويده بلائحة كاملة بالاسلحة التي حصلت عليها منذ تخفيف الحصار على واردات الاسلحة في العام الفائت.

ويأتي هذا الاجراء بعد التقرير الذي وضعه "فريق الرصد الاممي المعني بالصومال وإريتريا" مطلع الشهر الجاري واكد فيه استمرار عمليات تصدير الفحم الحجري، التي تعتبر احد ابرز مصادر تمويل حركة الشباب المتطرفة.

ومطلع تشرين الاول/اكتوبر خسر المتطرفون منطقة براوي الساحلية "عاصمتهم" واخر ميناء كان تحت سيطرتهم وكانوا يصدرون منه الفحم الحجري، التجارة الاستراتيجية لتمويلهم.

لكن بحسب فريق الرصد الاممي فان وتيرة صادرات الفحم من الصومال الخاضعة لحظر دولي، لم تتغير رغم فقدان المتشددين براوي والموانئ التي باتت تحت سيطرة الاتحاد الافريقي والجيش والميليشيات الموالية للحكومة.

ولا يزال المتطرفون يجمعون الاموال من هذه التجارة من خلال السيطرة على مواقع الانتاج وكذلك الضريبة التي يفرضونها على الشاحنات على حواجز يقيمونها على الطرقات وابتزاز التجار.

وتفتقر الصومال الى سلطة مركزية فعلية منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991 ما دفع بالبلاد الى حالة من الفوضى تسود فيها مليشيات الحرب والمجموعات المتطرفة والعصابات الاجرامية.