الحكومة الليبية تتخوف من «مجازر» بطرابلس

حذرت الحكومة الليبية، الثلاثاء، المجتمع الدولي من احتمال ارتكاب ميليشيات متشددة "مجازر" ضد مدنيين يتظاهرون في العاصمة طرابلس تأييداً للسلطات الشرعية.

وتشهد منطقة فشلوم في طرابلس، التي تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة صنفها البرلمان إرهابية، منذ عدة أيام مظاهرات موالية للبرلمان والحكومة ومنددة بالمتشددين.

وقالت الحكومة في بيان إنها "تتابع الحراك الشعبي في طرابلس.." الذي "عبر من خلاله المتظاهرون عن دعمهم الكامل وتأييدهم المطلق للبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة منه".

وأضافت أن "المجموعات المسلحة التي تنضوي تحت ما يسمى بفجر ليبيا، والتي تسيطر على المدينة بقوة السلاح، أبت إلا أن تواجه هذا الحراك الشعبي بكافة وسائل القمع والإرهاب".

وقالت "نلفت نظر المجتمع الدولي إلى ضرورة تدارك الوضع مخافة ارتكاب مجازر ضد المدنيين، عندما تتصاعد هذه التظاهرات وتنتشر في ربوع طرابلس والمدن الأخرى".

يذكر أن المجتمع الدولي يعترف بالبرلمان المنتخب في 26 يونيو الماضي والحكومة برئاسة عبد الله الثني التي تحاول استعادة السيطرة على مناطق خاضعة لسلطة الميليشيات.

من جانب آخر، دعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الثلاثاء المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في سقوط مدنيين جراء حوادث استخدام القوة المفرطة في ليبيا.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث تحقيق تجريه المحكمة في قضايا جنائية متعلقة بليبيا، أشار تشوركين إلى أن المعلومات المتوفرة تدل على ارتكاب جرائم من قبل كل من نظام معمر القذافي والثوار، لكن المحكمة الدولية لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات قضائية ضد الثوار.

وأضاف أن المحكمة الدولية تلتزم الصمت أيضاً أمام حالات التعذيب وسوء معاملة السجناء في ليبيا، كما أنها لم تهتم بترحيل 30 ألف من الطوارق.

أما فيما يتعلق بضحايا قصف الناتو لمواقع في ليبيا، فقال الدبلوماسي الروسي إن هذه الضربات الجوية كانت "تجاوزاً لما أجازه قرار 1973 لمجلس الأمن الدولي ومخالفة لأهدافه".

ولفت تشوركين إلى أن الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية "مايزال يتهرب ولأسباب مجهولة، عن النظر في هذا الموضوع"، متمنياً أن تقدم المحكمة توضيحات بهذا الشأن.