منظمات حقوقية: الانتخابات البحرينية غير حرّة وستؤدي لمزيد من الانقسام

دعت 3 منظمات حقوقية إلى مزيدٍ من الاهتمام لسياسة عدم الاستقرار التي ترتكبها الحكومة في البحرين منذ 3 سنوات، مع بدء الانتخابات البرلمانية في الخارج، وذلك مع احتجاز عدد من النساء بتهمة السعي لتنظيم الاستفتاء الشعبي.

وقالت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)"، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، بأن هذه الاعتقالات تدل على ممانعة النظام (في البحرين) في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي.

وأوضح بيان أصدرته المنظمات الثلاث يوم الثلثاء، بأنه منذ العام 2011، أصدرت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانات مشتركة ومنفصلة للتعبير عن مخاوفها من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وآخرها البيان الذي حمل توقيع 47 دولة، إلا أن السلطات (الخليفية) واصلت، ودون رادع، استهداف المواقع الدينية الشيعية، وقمع الاحتجاجات السلمية بعنف.

وأشار البيان إلى أن البحرين خضعت في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، ودعا تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى إحراز إصلاحات كبيرة، بما في ذلك التخلي عن القيود المفروضة على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي السنوات التي تلت نشر التقرير، قال البيان، بأن السلطات "فشلت في الالتزام بهذه التوصيات"، وقد "شهدت الأشهر الأخيرة اعتقال ومضايقة الناشطين البارزين، ومنهم مريم الخواجة، زينب الخواجة، ونبيل رجب"، كما أن تقرير لجنة بسيوني وتوصياته "ذهبت أدراج الرياح أيضاً".

وبخصوص الانتخابات، قال البيان، بأن السلطات، وفي أواخر أكتوبر، جمّدت أنشطة جمعية الوفاق، ومنعتها من تنظيم مسيرات أو إصدار بيانات خلال فترة الانتخابات، وقالت المنظمات إن مقاطعة المعارضة للانتخابات "يلقي ظلالا من الشك على الشرعية الشعبية لأية نتائج" من هذه الانتخابات.

وأكد البيان بأن الانتخابات الجارية "ليست حرة، ولا نزيهة، وأنها تجري في سياق مناهض للديمقراطية"، وقال بأن إجراءها في الوقت الراهن "لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب والانقسام، وترسيخ الأزمة السياسية المدمِّرة".

وأوضح بيان المنظمات بأن الحلّ العادل والمقبول لهذه الأزمة يتمثّل في احترام حقوق الإنسان، والتزام النظام في البحرين بالالتزامات الدولية، وكسر "حلقة عدم الاستقرار"، كما أن المصالحة الوطنية في البلاد لايمكن أن تتم إلا "بعد الإفراج عن جميع السجناء السياسيين"، وتطبيق التوصيات الدولية، سواء ما صدر عن لجنة بسيوني أو توصيات الاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى تقديم مرتكبي التعذيب إلى العدالة.