رايتس ووتش تنتقد عسكرة المحاكم في مصر

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان اليوم الاثنين قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتوسيع اختصاصات المحاكم العسكرية، معتبرة أنه يحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة.

ويقضي القانون الجديد، الذي أصدره السيسي وفقاً لاختصاصاته التشريعية في غياب البرلمان، بوضع جميع المنشآت العامة والحيوية تحت اختصاص القضاء العسكري لمدة عامين مما يمهد الطريق لزيادة كبيرة في المحاكمات العسكرية للمدنيين، بحسب المنظمة.

ووفقا للقانون، يتولى الجيش المصري معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وتشمل تلك المنشآت "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن حسبما ورد في بيان، إن هذا القانون يمثل "مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر".

واضافت ويتسن أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين.

وطالبت ويتسن السلطات المصرية بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة، وأكدت أن الرئيس السيسي يحتاج إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم.