ادراج «انصار الشريعة» الليبية على قائمة المنظمات الارهابية

أدرج مجلس الامن الدولي الاربعاء جماعة "انصار الشريعة" الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الارهابية بسبب ارتباط هذه الجماعة المسلحة بتنظيم القاعدة، كما أفاد مسؤولون.

وأوضح المسؤولون ان المجلس وافق على طلب تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لادراج هذا التنظيم على القائمة السوداء، وبالتالي فان القرار الذي دخل حيز التنفيذ يفرض تجميدا على اموال "أنصار الشريعة" وحظرا على توريد السلاح اليها كما يفرض حظرا دوليا على سفر عناصرها.

و"انصار الشريعة" تنظيم يتركز وجوده خصوصا في بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا (الف كيلومتر شرق بنغازي)، وقد سبق وان صنفته الولايات المتحدة كما السلطات الليبية تنظيما ارهابيا.

والتنظيم متهم بالتورط في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في ايلول/سبتمبر 2012 وادى الى مقتل اربعة اميركيين احدهم السفير.

ويستهدف القرار الصادر عن مجلس الامن تنظيم "انصار الشريعة في بنغازي" وكذلك ايضا "تنظيم الشريعة في درنة"، وكلا الفرعان لديه صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعات مسلحة اخرى.

وبحسب الوثائق التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لادراج "انصار الشريعة" على القائمة السوداء فان "انصار الشريعة في بنغازي" اقام العديد من معسكرات التدريب لارسال جهاديين الى العراق وسوريا بالدرجة الاولى والى مالي بدرجة ثانية.

وتضيف الوثائق ان 12 من المسلحين ال24 الذين هاجموا في 2013 مجمع "ان امناس" للغاز في الجزائر تدربوا في معسكرات تابعة لانصار الشريعة في بنغازي.

وتتابع ان التنظيم شن مؤخرا هجمات عدة على قوات الامن الليبية.

من ناحيته شارك تنظيم "انصار الشريعة في درنة" في الهجوم على القنصلية الاميركية ببنغازي وهو يدير ايضا معسكرات تدريب في شمال شرق درنة والجبل الاخضر لتدريب مسلحين وارسالهم الى سوريا والعراق.

وكان فرع درنة في انصار الشريعة اعلن في تشرين الاول/اكتوبر مبايعته تنظيم "داعش الوهابي البعثي الارهابي" الذي يسيطر على انحاء واسعة في سوريا والعراق.

ورحب السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر ب"القرار المهم" الذي اصدره مجلس الامن.

وقال ديلاتر ان هذا القرار "يتيح رسم حدود واضحة بين الجهاديين الذين يستحيل اجراء اي حوار معهم وبين بقية الاطراف الليبيين، سواء اكانوا اسلاميين ام لا، الذين يجب ان ينضموا الى الحوار الذي بدأه الممثل الخاص للامم المتحدة برناندينو ليون".