الفلسطينيون يعدّلون مشروع قرارهم حول انهاء الاحتلال الصهيوني

أدخل الفلسطينيون الاثنين بعض التعديلات على مشروع قرارهم حول اتفاق تسوية مع كيان الاحتلال الصهيوني وطالبوا بعرضه على مجلس الامن الدولي للتصويت عليه اعتبارا من هذا الاسبوع.

وسارعت الولايات المتحدة حليفة الكيان الصهيوني وصاحبة الفيتو في مجلس الامن الى رفض نص مشروع القرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية جيفري راتكي "كما سبق وان قلنا في الماضي، نحن لا ندعم مشروع القرار هذا، وتشاطرنا قلقنا دول اخرى".

وبدعوة من الاردن، العضو في مجلس الامن، عقدت المجموعة العربية في الامم المتحدة أمس الاثنين اجتماعا استمر ساعتين اعرب خلاله المجتمعون عن دعمهم للنص بصيغته المعدلة.

وتنص التعديلات على ان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة، وعلى حل قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ووقف الاستيطان الصهيوني، كما تتضمن تذكيرا بعدم قانونية جدار الفصل.

وينص مشروع القرار على وجوب التوصل الى اتفاق تسوية في غضون 12 شهرا وانسحاب قوات الاحتلال من الاراضي الفلسطينية قبل نهاية العام 2017.

وتباحث المجتمعون خصوصا في ما اذا كان من المناسب عرض مشروع القرار على التصويت في مجلس الامن هذا الاسبوع؛ وربما حتى الثلاثاء، بحسب ما افاد دبلوماسيون اردنيون وفلسطينيون.

وقالت سفيرة الاردن لدى الامم المتحدة دينا قعوار للصحافيين ان الاجتماع هدفه مناقشة "التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون حول القرار (...) ومعرفة الوقت المناسب لعرضه على مجلس الامن للتصويت".

من جهته قال المندوب الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور ان احالة مشروع القرار الى مجلس الامن للتصويت عليه يوم الثلاثاء هو امر "واقعي".

وكان مشروع قرار فلسطيني قُدم رسميا الى مجلس الامن قبل اقل من اسبوعين الا ان الولايات المتحدة اعلنت انها لن تدعم اي نص يحدد جدولا زمنيا لانهاء مفاوضات التسوية مع الكيان الصهيوني.

وتاتي المبادرة الفلسطينية للتوصل الى اتفاق تسوية في وقت يزداد فيه قلق المجتمع الدولي بشدة حيال العنف المتواصل من قبل جنود الاحتلال واستمرار بناء المستوطنات غير الشرعية وعدم امكانية إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني.