الوفاق...حرب أرقام بعد الانتخابات التشريعية في البحرين

تدور حرب أرقام في مملكة البحرين اليوم الأحد حول نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت وتقول السلطات إن 51,5 بالمئة من الناخبين صوتوا فيها بينما تؤكد المعارضة أن هذه النسبة تبلغ حوالي ثلاثين بالمئة.

وبدأ هذا الخلاف فور إغلاق مراكز الاقتراع مساء السبت بعد الاقتراع الذي كانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي فيه.

وادعى وزير العدل البحريني الشيخ خالد الخليفة بعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 51,5 في المئة بحسب التقديرات الأولى.

لكن جمعية الوفاق الإسلامية أكبر حركة للمعارضة الشيعية في البحرين قالت إن "ارقام السلطة حول الانتخابات مثار للسخرية والاستهزاء".

وانتقدت "محاولة المسؤولين في الحكومة البحرينية الهروب من المقاطعة الكبيرة والواسعة للانتخابات بعرض أرقام مضخمة وأكبر من الواقع بكثير من أجل إيهام الرأي العام بأن أعداد المشاركين كبيرة أمام حجم المقاطعة الواسع".

وتحدثت جمعية الوفاق عن "نسبة في حدود الـ30 بالمئة مع زيادة أو نقصان بنسبة لاتزيد عن الـ5 بالمئة فقط"، متهمة السلطات "بإصدار تعميمات من جهات تتضمن تهديدات بقطع الأرزاق والخدمات عن من يقاطع الانتخابات".

من جانب آخر كان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أكد تعليقا على الانتخابات النيابية والبلدية بأنه "موقف آخر من المواقف النضالية لهذا الشعب الشجاع، الذي استطاع أن يثبت عبر رفضه للانتخابات الصورية، واستمراره في حراكه المطلبي السلمي الذي يطالب بالتحول الديمقراطي".

وشدد سلمان قائلاً: "خطوة أخرى خطوناها بهذا الموقف البطولي، بالرغم من التهديدات غير القانونية التي صدرت يميناً وشمالاً".

وفي تعليق على كلام سلمان تجدر الإشارة الى أن المقاطع التي تم تصويرها أثناء الاستفتاء الشعبي تُظهر هرولة 5 من رجال الأمن نحو المشاركين في الاستفتاء وإطلاقهم النار بدون سابق إنذار مع توجيه أسلحتهم نحو المواطنين الذي تفرقوا ما إن رأوا مركبات الأمن.

ويظهر المقطع المصور تمشيط رجال الأمن للمنطقة وإطلاق النار بشكل عشوائي، فيما أظهر الفيديو أيضاً مركبتين تابعتين للداخلية كحد أدنى يجوبون طرقات منطقة كرزكان.

وفي سماهيج دخلت مركبات تابعة لقوات الأمن المنطقة وتوقفت عند مقر الاستفتاء الشعبي الذي يقيمه ائتلاف 14 فبراير.

ويظهر المقطع المصور قيام قوات الأمن بوضع الأعمدة التي استخدمت في نصب الخيمة (مقر الاستفتاء) داخل المركبة الأمنية.