يوم المرأة البحرينية جاء تحت تواصل العنف والمداهمات

جدد مكتب قضايا المرأة بجمعية "وعد" مطالبته  بالإفراج الفوري عن كل النساء المعتقلات والموقوفات، ووقف المداهمات الليلية المستمرة.

كما طالب بمناسبة يوم المرأة البحرينية اعتبار العنف جريمة يعاقب عليها القانون، ومحاسبة كل من كان له يد فيما تعرضت له المرأة من انتهاك وتقديمه للمحاكمة العادلة، ويشدد على إصدار وتعديل كافة التشريعات والقوانين الوطنية التي تدعم حقوق المرأة و تعمل على انصافها ومواءمة كافة القوانين مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وفيما يلي نص البيان:

تحتفي الأوساط النسائية في الأول من ديسمبر بيوم المرأة البحرينية الذي قرره المجلس الأعلى للمرأة في العام 2008، حيث تجرى احتفالات هذا العام تحت شعار "المرأة في المجال العسكري"، وحيث تنفذ العديد من الفعاليات دعما لهذا الشعار وترجمة له، في الوقت الذي تعاني فيه المرأة البحرينية العديد من الصعوبات بما فيها الاعتقال التعسفي وزج المرأة في السجون والمعتقلات على خلفية مواقفها السياسية.

ومع استمرار الأزمة التي بدأت في الرابع عشر من فبراير 2011 ، دون الوصول لحلول تنقل البلاد من أتونها المستفحلة إلى وضع الأمن والاستقرار.على مدار السنوات التي مضت، اعتمدت شعارات تطرقت للمرأة في كافة المجالات ، التعليم، الصحة، الاقتصاد، الرياضة، الإعلام، لكن الواقع يؤكد أنهناك الكثير من التدهور قد حصل في هذه القطاعات على المستوى العام بما فيه واقع المرأة فيها.

ندعم الاهتمام بالمرأة وتقديم التقدير الذي تستحقه لها في كافة المجالات ،فأي مجال تطرقه المرأة هو انجاز وتفوق على الواقع. ولكننا اليوم نعيش مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن، مرحلة تتطلب العمل على بناء الثقة و تصحيح الأخطاء، حيث تطل المناسبة في وقت لا تزال فيه المرأة البحرينية تكتوي بنيران الازمة ولا زال هناك السجينات والمعتقلات ولازال الاستدعاء للتوقيف والتحقيق متواصل والمداهمات الليلية متواصلة..كله على أساس ارائهن السياسية ومطالباتهن الحقوقية، ولا يخفى الدور السلبي الذي لعبته بعض النساء من  سلك الشرطة والامن في التعامل مع النساء المعتقلات من حيث ممارسة التعذيب وتوجيه الاهانات والازدراء بالموقوفات والمعتقلات.

أن المرأة البحرينية هي امرأة فاعلة ومعطاءة  في جميع المجالات ولها دورها الطليعي في التنمية المستدامة ، دون ان يتعارض ذلك مع دورها الوطني. فهي جزء من عصب الحياة اليومي والمستمر، ولذا فإن تعطيل هذا العصب من خلال القمعوالسجن والالتفاف على المطالب العادلة هو عنف ممنهج و منظم من قبل السلطة والجهات الرسمية الممثلة للمرأة التي تخلت عن دورها الأصيل في الدفاع عن المرأة وما واجهته طوال ما يقارب الاربع سنوات هي عمر الأزمة، ونزعت للتغطية على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة البحرينية في مختلف القطاعات. 

إننا وفي يوم المرأة البحرينية، نؤكد على ضرورة الاهتمام بالمرأة في كافة المجالات ومنحها التقدير الذي تستحقه، دون ان يتعارض ذلك مع المحاسبة وتقديم المتسببين في الاذى الواقع على المرأة للعدالة ، و لكي تتحقق شعارات الاحتفاء بالمرأة في المجالات السابقة التعليم والصحة والاقتصاد والرياضة والاعلام وحتى لا تكون تلك الشعارات جوفاء وللاستهلاك الاعلامي، فليخصص يوم المرأة هذا العام لانصاف المرأة البحرينية التي فقدت أحبائها  او غيبوا عنها ، المرأة الطبيبة والممرضة والمعلمة والعاملة والموظفة التي فصلت من عملها ولا زال البعض منهن لم يعدن لاعمالهن او تم تهميشهن بعد عودتهن.
 
ان الواقع الراهن للمرأة البحرينية يؤكد حاجتها لقرار سياسي جريء للإنصاف والمصالحة والبدء بحوار جاد لكي نتجنب المزيد من التأزيم  والمزيد من الضحايا، حيث أن انجازات المرأة لا تكتمل دون دورها الوطني ودفاعها عن حقوق الانسان التي صانتها المواثيق والعهود الدولية وذلك وفق المطالبة بالتمكين السياسي للمرأة كمواطنة وإنسان.

في يوم المرأة البحرينية يتقدم مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد بالتحية والتقدير للمرأة البحرينية المنجزة والمعطاءة التي استرخصت حياتها من أجل نهضة الوطن وتقدمه.. وتحية خاصة لكل امرأة تعرضت لانتهاك حقوقها وللمعاملة السيئة على يد القائمين على انفاذ القانون والقوات الأمنية.

وفي  هذه المناسبة يجدد مكتب قضايا المرأة مطالبته  بالافراج الفوري عن كل النساء المعتقلات والموقوفات ووقف المداهمات الليلية المستمرة، كما يطالب باعتبار العنف جريمة يعاقب عليها القانون، ومحاسبة كل من كان له يد فيما تعرضت له المرأة من انتهاك وتقديمه للمحاكمة العادلة، ويشدد على إصدار و تعديل كافة التشريعات والقوانين الوطنية التي تدعم حقوق المرأة و تعمل على انصافها وموائمة  كافة القوانين مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.