قائد السبسي يتعهد بعدم رجوع الاستبداد

تعهد الرئيس التونسي المنتخب الباجي قائد السبسي بضمان عدم رجوع الاستبداد الى تونس وبالحفاظ على حرية الصحافة الوليدة في البلد والتي تأمل استكمال مسارها نحو ديمقراطية كاملة.

واكد قائد السبسي (88 عاماً) الذي خدم في عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي (1957-2011) التسلطيين في تونس، وفاز برئاسة تونس اثر انتخابات الاحد، انه "لا عودة" الى الاستبداد في تونس.

وقال في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي "لا رجوع إلى هذا (الاستبداد)...هذا لن يعود، بل أنا مع طيّ صفحة الماضي تماماً".

لكن هذه التصريحات لا يبدو انها اقنعت منافسه السابق الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي الذي اعلن الثلاثاء من مقر حملته الانتخابية بالعاصمة عن تأسيس حركة جديدة لمنع عودة "الاستبداد".

وقال المرزوقي "اعلن هنا من هذا المكان عن تأسيس حركة شعب المواطنين"، مضيفاً "نحن في مفترق الطرق من جديد" وذلك بعد اربع سنوات من الثورة على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتابع المرزوقي انه لذلك جاءت "ضرورة تشكيل هذا الحراك... حراك شعب المواطنين اولاً لمنع عودة الاستبداد لأنه هناك في هؤلاء الناس للاسف الشديد متطرفون ومستبدون يريدون العودة بتونس الى المربع القديم وهو ما يمكن ان يشكل خطراً على استقرار البلد".

وخلال حملته الانتخابية قدم المرزوقي نفسه باعتباره المدافع عن الحريات والضامن لاهداف الثورة في مواجهة قائد السبسي الوزير السابق الذي خدم نظام الجمهورية الاولى المستبد (1957-2011).

واقر المرزوقي بأن الانتخابات الرئاسية كانت "حرة" لكنه قال انها شابتها "الكثير من الخروقات". ودعا رغم ذلك الى الهدوء واكد الحفاظ على "الوحدة الوطنية" و"السلم المجتمعي".

وسجلت بعض المواجهات مساء الاحد والاثنين بين قوات الامن ومحتجين على نتائج الانتخابات في بعض قرى الجنوب التونسي.

وفاز قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب "نداء تونس"، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي (69 عاماً).

وحصل قائد السبسي على 55.68 بالمئة من الأصوات والمرزوقي على 44.32 بالمئة.

وأشادت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، بعملية الاقتراع التي جرت الأحد وبـ"الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي نظمتها.

لكن البعثة اكدت في بيانها ان "القنوات التلفزيونية الخاصة (في تونس) فضّلت بشكل جلي المرشح (قائد) السبسي من حيث الوقت المخصص للحديث المباشر وذلك على حساب الرئيس المرزوقي" الذي كان اشتكى من هذا الامر خلال الحملة الانتخابية.

ولتفادي اي انحراف رئاسي أعطى الدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

وتعهد قائد السبسي في مقابلته مع التلفزيون التونسي بالحفاظ على حرية الصحافة التي قال انها "مكسب من مكاسب الثورة ولا رجوع عنها". ما تعهد بعدم رفع أي قضية ضد أي صحافي قائلا "هذا عندي فيه التزام كتابي".

وأوضح قائد السبسي ان "هياكل" حزبه الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان (86 مقعدا من إجمالي 217) سوف تجتمع "خلال يومين" لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.