الفلسطينيون بصدد تعديل مشروع قرار إنهاء الاحتلال والجبهة الشعبية ترفضه
Dec ٢١, ٢٠١٤ ١٢:٣١ UTC
نقلت صحفية الأيام الفلسطينية عن وزير خارجية السلطة رياض المالكي تأكيده أن الفلسطينيين ينوون تعديل المشروع المقدم إلى مجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال بهدف تعزيز حظوظه.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شدد في تصريحات صحـفية على أن الهدف من القرار المقدم إلى مجلس الأمن هو انسحاب الاحتلال الصهيوني تدريجيا من الأراضي الفلسطينية، وتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال.
بدوره، دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، الولايات المتحدة الأميركية التي استعملت حق النقض "الفيتو" 41 مرة، فيما يخص القضية الفلسطينية بعدم استخدامه مجددا، والعمل على إتاحة الفرصة لتمرير مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال الصهيوني وفق جدول زمني محدد.
وحذر صبيح في كلمته أمام افتتاح الدورة الـ93 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والتي انطلقت اعمالها اليوم الأحد بالجامعة العربية، من خطورة استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والتداعيات الكارثية لذلك والتي تهدد استقرار المنطقة برمتها.
كما طالب بتحرك عربي قوي وجدي باستخدام كافة الامكانيات لحشد الدعم امام كافة المحافل الدولية، لوضع حد للاحتلال الصهيوني وإنهائه، والعمل على تحقيق تطلعات الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران 1967.
وفي سياق متصل أبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها مشروع القرار الفلسطيني العربي، الذي تم عرضه شفوياً خلال اجتماع القيادة الفلسطينية المقدّم لمجلس الأمن الدولي في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نظراً لتعارض محتوى مشروع القرار مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967.
ودعت الشعبية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتحمل مسؤولياتها في إعادة التمسك والتشبث بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى موقف موحد يقطع الطريق على المحاولات التي ستتكشف لإنهاء الصراع الفلسطيني-الصهيوني عند حدود قرار قد يصدر عن مجلس الأمن بدولة فلسطينية ناقصة الحدود والسيادة، وبطي حقوق الشعب الفلسطيني وبالأخص منها حقه في العودة وتقرير المصير.