الرئيس الجزائري يعقد اجتماعاً خصص لسوق النفط
Dec ٢٤, ٢٠١٤ ٠١:٠١ UTC
-
بوتفليقة وصف ازمة تراجع اسعار النفط بانها "مثيرة للانشغال"
عقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء اجتماعاً وزارياً ضيقاً خصص لسوق النفط المورد الرئيس للبلد في الوقت الذي لم يصدر فيه حتى الان مشروع ميزانية الدولة الذي تبناه البرلمان.
وبحسب ما اوردت وكالة الانباء الجزائرية الحكومية، فقد وصف بوتفليقة ازمة تراجع اسعار النفط بأنها "مثيرة للانشغال"، لكنه اكد انه لن تتم إعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محرك النمو وتوفر فرص العمل.
واكد في هذا السياق ان برنامجه الخماسي (2015-2019) الذي تبلغ قيمته نحو 250 مليار دولار لن تتم مراجعته.
وبحسب الوكالة اعطى الرئيس الجزائري تعليمات للحكومة لـ"استبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل والتي تسمح أيضاً بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن".
واضاف بوتفليقة انه "سيتم الابقاء" على البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية (لكن) مع تكييف وتيرة وأولويات إطلاق المشاريع الجديدة والسهر أيضاً على التحكم في تكاليفها، بحسب المصدر ذاته.
وشارك في الاجتماع وزراء المالية والميزانية والطاقة والصناعة والتجارة والزراعة اضافة الى مساعد وزير الدفاع ومحافظ البنك المركزي.
وينص مشروع الميزانية الذي صادق عليه البرلمان في تشرين الثاني/ نوفمبر ولايزال ينتظر توقيع الرئيس، على 109 مليارات دولار من النفقات و57.8 مليار دولار من العائدات اي بعجز قيمته 52 مليار دولار يتم تمويله من خلال صندوق تعديل لمداخيل المحروقات.
ويتم تمويل الصندوق من الفارق بين العائدات الحقيقية والنظرية للنفط (احتسبت الميزانية على اساس سعر 37 دولاراً للبرميل). وبلغ رأس مال الصندوق في حزيران/ يونيو 55 مليار دولار.
واكد بوتفليقة ان "الجزائر تملك هامش مناورة نتيجة التسديد المسبق لغالبية الديون العمومية"، كما انها تملك "احتياطات صرف".
ويبلغ احتياطي الصرف الجزائري نحو 200 مليار دولار ويمكن ان تغطي 35 شهراً من الواردات.
وقال محافظ البنك المركزي مؤخراً ان هذه المبالغ "تتيح للجزائر مواجهة الصدمات على الامد القصير" لكنه حذر من ان "هذه القدرة (...) ستتلاشى سريعاً اذا بقيت اسعار النفط في مستويات ضعيفة لفترة طويلة".
كلمات دليلية