روحاني: لا نقاش حول المبادئ في السياسة والمفاوضات النووية
(last modified Sun, 04 Jan 2015 08:46:24 GMT )
Jan ٠٤, ٢٠١٥ ٠٨:٤٦ UTC
  • روحاني اكد ان ايران لم تساوم في المرحلة الاولى لاتفاق جنيف على المبادئ والثوابت
    روحاني اكد ان ايران لم تساوم في المرحلة الاولى لاتفاق جنيف على المبادئ والثوابت

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أنه لا نقاش حول المبادئ والثوابت، في السياسة الخارجية والمفاوضات النووية، معتبرا المبادئ بانها غير مرتبطة باجهزة الطرد المركزي.

وقال روحاني في كلمته في مؤتمر "اقتصاد ايران" الاول الذي اقيم تحت عنوان "السبل الكفيلة لبلوغ التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل"، ان التجربة السياسية تؤكد انه لايمكن تحقيق التنمية المستدامة في العزلة، لكن هذا لايعني التخلي عن المبادئ والثوابت وان الثوابت لم تطرح على طاولة المفاوضات بل ان قضية المصالح هي المطروحة في عالم اليوم.

واعتبر التهديدات والفرص والمصالح المشتركة اساس البحث في السياسة الخارجية ولا نقاش فيها حول المبادئ والثوابت، مؤكدا بان ايران لم تساوم في المرحلة الاولى لاتفاق جنيف على المبادئ والثوابت.

واكد الرئيس الايراني، ان المفاوضات تسعى لايجاد جسر بين مطالبنا ومطالب الطرف الاخر، فمبادئنا غير مرتبطة باجهزة الطرد المركزي، ولو ابدينا المزيد من الشفافية واوقفنا التخصيب بنسبة معينة لسنا في حاجة لها، فهل يعني ذلك ان مبادئنا قد اهدرت.

كما أكد الرئيس الايراني في جانب اخر من كلمته على اعتماد آلية اجراء الاستفتاء حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الهامة في البلاد.

واوضح روحاني ان احد مبادئ الدستور الذي لم يتم العمل به حتى الان و"انا باعتباري الرئيس التنفيذي للدستور ارغب في توفير الظروف اللازمة للعمل به ولو لمرة واحدة" ينص على اننا يمكن ان نجري استفتاء مباشر بشان القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الهامة بدلا من مراجعة مجلس الشورى الاسلامي لمصادقة القوانين.

وشدد بالقول "تعالوا ولو لمرة واحده ان نطرح احد المواضيع الهامة والمؤثرة في حياتنا جميعا على الشعب ونطلع على رأيه حول ذلك الموضوع من خلال الاستفتاء.

واوضح كان من الممكن العمل بهذا المبدا مرة في السنة او مرة كل عشر سنوات لكننا نرى انه لم يتم العمل به حتى بعد مرور 36 عاما. وشدد بالقول "علينا ان نولي المزيد من الاهتمام بالقطاع الاقتصادي ولابد ان نوفر الظروف لذلك".

واضاف ان اقتصادنا صار سياسيا اكثر من كونه اقتصاديا بحتا. فهو اما متاثرا بالسياسية الخارجية او بالسياسة الداخلية.