تواصل الاحتجاجات الغاضبة بالبحرين بعد تمديد حبس الشيخ سلمان

عمت لليوم التاسع على التوالي، تظاهرات غاضبة مختلف أنحاء البحرين للتنديد باعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان والاستمرار في اعتقاله بقرار سلطات البحرين الذي أصدرته الأثنين، فيما لم يستطيع العنف الرسمي ايقاف الغضب الشعبي المتصاعد.

وفي البلاد القديم مركز الاحتجاجات الرئيسي على اعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، خرجت تظاهرة مساء الاثنين تقدمها عدد من العلماء والنشطاء، أكدت على أن العودة دون الافراج عن الأمين العام للوفاق أمر مستحيل.

كما خرجت أكثر من تظاهرة في جزيرة سترة بالعاصمة المنامة، قمعتها قوات النظام بعنف وقسوة، وهي ذات الطريقة التي تعاملت بها هذه القوات مع أغلب التظاهرات بمختلف المناطق والمحافظات.

وخرجت تظاهرات احتجاجية يوم الاثنين في كل من: سترة، المرخ، عالي، الديه، سار، الدير، سلماباد، أبوصيبع، الشاخورة، السنابس، داركليب، جدحفص، النبيه صالح، جدعلي، كرانة، البلاد القديم، كرزكان، سلماباد، الصالحية، القدم، المعامير، باربار، كرباباد، المقشع، الجفير، بني جمرة.. وغيرها.

ورغم إلتزام المتظاهرين بالسلمية والحضارية، إلا أن قوات الامن استخدمت المدرعات والأسلحة النارية “الشوزن” في ملاحقة واستهداف المتظاهرين الذين لم يحملوا سوى أعلام البحرين وصور الأمين العام للوفاق.. فيما استخدمت طلقات الغازات الخانقة كقذائف حية وجّهتها لاجساد المتظاهرين.

ووصلت التظاهرات الغاضبة التي تكرر خروجها بالرغم من العنف والبطش الرسمي، إلى الشارع السريع الذي يصل البحرين بالسعودية.

وكانت النيابة العامة البحرينية قررت الاثنين تمديد توقيف أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان المحتجز منذ 28 ديسمبر/كانون أول الماضي 15 يوما على ذمة التحقيق.

ونشرت جمعية الوفاق في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لمظاهرات شهدتها عدة مناطق، وظهرت في بعض الصور آثار إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع.

وجاء القرار بهدف استكمال استجواب الشيخ سلمان بتهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة"، حسبما أعلن نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة الكلية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية شعبية مستمرة بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية الوفاق المعارضة تقف وراءها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وبحكومة منتخبة.