العراق... دعوة لوزارة الدفاع لإعادة الخدمة الإلزامية

دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية عدنان الأسدي، السبت، وزارة الدفاع الى التهيؤ لتوفير الترتيبات اللازمة لإعادة الخدمة الإلزامية في العراق، مؤكداً أن هذا المشروع سيوفر مقاتلين أكفاء ووطنيين والقضاء على النزعة الطائفية.

وقال الأسدي في بيان، ان "على وزارة الدفاع التهيؤ لتوفير الترتيبات اللازمة لإعادة العمل بالخدمة الإلزامية في العراق"، مبيناً أن "هذا الأمر يحتاج الى وقت ليس بالقصير لتهيئة المعسكرات اللازمة والبنى التحتية والأمور اللوجستيه لهذا المشروع".

وأضاف الأسدي أن "هذا المشروع سيوفر للبلد مقاتلين أكفاء ووطنيين وأعداداً لا بأس بها وكلفة اقل"، مشيراً الى انه "سيقضي على النزعة الطائفية التي تريد اعتبار الجيش لطائفة دون أخرى".

واكد الأسدي، أن "تشريع قانون الخدمة الإلزامية سيبني جيشاً قوياً ومتماسكاً ومتيناً أفضل من الآن"، داعياً الى إعادة "نظام القدر لتوفير الطعام الى كل المقاتلين في الوحدات الفعالة والمقاتلة من اجل توفير الطعام بشكل أفضل وعدم استغلال هذا الموضوع من قبل المفسدين".

يذكر أن عدة نواب أكدوا في أوقات سابقة، أهمية إعادة الخدمة الإلزامية واعتبروه "ضرورة وطنية"، فيما أبدت كتل سياسية تأييدها لتفعيل الخدمة الإلزامية بدلاً من مشروع قانون الحرس الوطني، لافتة الى أن الخدمة الإلزامية ستسري على جميع المكونات والطوائف والمدن.

وكان العراق قبل العام 2003 يعمل وفق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي شرع عام 1969، لكل عراقي من الذكور أكمل عمر التاسعة عشرة، وكانت مدة الخدمة الإلزامية ما بين تسعة اشهر الى 23 شهراً.

إلا أن هذه الخدمة تم إيقافها بعد العام 2003 وفي الدورة السابقة لمجلس النواب تم الكشف عن مسودة تحت اسم قانون الخدمة الإلزامية إلا انه لم يكتب لها النور بسبب اعتراضات بعض الكتل السياسية.