تصريحات الشيخ علي سلمان التلفزيونية

شارك الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين في برنامج "وجها لوجه" الذي تبثه قناة "برس تي في" الفضائية وذلك قبل اعتقاله من قبل قوات نظام آل خليفة، فكان الحوار التالي:

سؤال: بعد ثورة 2011 تعهّد النظام البحريني بإجراء إصلاحات؛ هل حدث تغيير حقيقي منذ ذلك الوقت حتى الآن؟
جواب: في تقدير المعارضة وتقرير السيد بسيوني وتقرير المنظمات الحقوقية هناك إجراءات أدت الى تراجع الأوضاع الى الأسوء، فعلى سبيل المثال في مجال القوانين، صدرت القوانين القمعية كتشديد قانون الارهاب، تشديد إجراء القوانين القضائية، قوانين تمنع حرية الرأي والتعبير بما فيه منع التظاهر في العاصمة، معاقبة أولياء الأمور لمشاركة أبناءهم في المسيرات السلمية، التشديد من قبل ديوان الخدمة المدنية على عدم الإشتراك في أي ممارسات سياسية. وهناك كم كبير من القوانين ذات الطابع القمعي. سحب الجنسية من المواطنين تم تقنينه بطريقة قانونية مخالفة للمواثيق والمعايير الدولية. وفي الواقع تم إقصاء القدر اليسير الموجود من الطائفة الشيعية في المناصب عبر الفصل الذي طال بحسب تقرير بسيوني قرابة أربعة آلاف وثمانمئة مواطن. ولكن الأعداد اكبر من ذلك لأن عملية الفصل استمرت بعد تقرير بسيوني فردياً. عدم توظيف المواطنين الشيعة والمعارضين ليس فقط في الجهاز العسكري بل حتى في الأجهزة العادية مثل الصحة والتعليم وتم إستجداد المزيد من الأعمال الأجنبية لملأ هذه الأماكن بدلاً عن توظيف المواطنين البحرينيين. الإصلاحات التي نتحدث عنها بلغت قرابة ثلاثة آلاف معتقل في سجون البحرين، أكثر من مئة وخمسين حكماً بالسجن المؤبد، حكمين موجودين الآن بالإعدام وأحكام الإعدام تحولت الى مؤبد ولكن الحكمين لازالا قائمين بالإعدام. فهناك خطوات الى الخلف، هذا ليس كلام المعارضة بل هو كلام المنظمات الحقوقية المستقلة وتقرير السيد بسيوني. لهذا الأساس يرفض النظام مجيء مراقبين دوليين لمشاهدة مايجري في البحرين. هناك التضييق على وسائل الإعلام وعلى المنظمات الحقوقية فيتم إعطاء رخص محدودة ولفترة زمنية محدودة ووضعها في ظل برامج مضغوطة تحت الرقابة الرسمية. الأوضاع تتراجع كثيراً بدلاً عن التقدم، سياسياً واجتماعياً وحتى اقتصاديا لأنه يرتبط بعملية التوظيف وعملية الحرية الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

سؤال: يمكن أن تتحدثوا لنا عن حياة المواطنين الشيعة في البحرين وأوضاعهم المعيشية؟
جواب: الحياة بالنسبة للمواطن الشيعي في البحرين هي حياة تبدأ بصعوبة تكوين الأسرة نتيجة لإنتشار البطالة وتدني الأجور فهناك صعوبة في أن يكوّن المواطن الشيعي أسرة لأنه غير قادر على الحصول على وظيفة في المؤسسات الرسمية. والقطاع الخاص أيضا يوفر وظائف محدودة قليلة الدخل مثلاّ مئة او مئتي دينار فيتأخر عادة الشباب الشيعة على الزواج. وعندما يتزوج ويفكر بالأولاد، هناك صعوبة بالغة في عملية الإنجاب لأن الغالب ليس لديه سكن وغير قادر على الإستيجار بشكل مناسب فيعيش مع والديه فيكونون في غرف صغيرة يعيش فيها الأب والأم والأطفال وهذه ظاهرة منتشرة في المناطق الشيعية. تبدأ المعاناة من لحظة تسمية إبنه بالرغم من كونه شيعياً ولكن كثيراً ما يتجنب الأسماء الشيعية التي تدل على أنه شيعي لأنه سيعاقب بسبب إسمه في الحصول على منحة دراسية او الحصول على وظيفة وإمكانية التعرض لإهانة في أي نقطة تفتيش او في مراكز الشرطة او للمسافرين عند دخول البحرين والخروج منها. يتعلم في القطاع العام الذي يعاني من إنخفاض مستوى التعليم في الوقت الحالي ويواجه صعوبات في الحصول على منحة حتى ولو كان متفوقاً ويأتي بمعدل  %98 او 99% والحصول على منحة الدراسة غير مضمونة بينما يمكن للمواطنين من طائفة اخرى أن يحصل عليها حتى لو كان لديه معدل 80%. سيعاني الشيعي من عملية التوظيف حتماً فيمكن أن يكون دكتور ولكن بلا وظيفة او يكون بوظيفة دنيا. النظام مصمم على أن يكون الشيعة يمارسون الوظائف الدنيا، كناسين، عمال والوظائف العليا يدفع اليها أشخاصا آخرين من أبناء الطائفة السنية الكريمة او يستجلب الأجانب. في كل هذه المراحل يعيش خوف الإعتقال إما يكون أبوه معتقل او أمه معرضة للإعتقال، أبوه مسرّح من العمل او معرض للتسريح من العمل او عاطل عن العمل وهو يعيش الضائقة الاقتصادية بإستمرار ويعيش خوف الإعتقال بإستمرار يعني منذ الطفولة ومن عمر الثالثة عشرة او الرابعة عشرة هو عرضة للإعتقال الى أن يبلغ الستين نتيجة للتجارب التي يراها فهو يعيش حالة من الخوف المستمر منذ الولادة حتى الوفاة، هذا وضع الشيعة في البحرين.

سؤال: ما هي المشاكل التي يواجهها الشيعة البحرينيون في إقامة الشعائر والمراسم الدينية؟
جواب: بالنسبة للبحرين هي جزيرة تاريخياً عرفت أنها تنتمي الى محبة اهل البيت، لما جاء آل خليفة كان البحرينيون لايمارسون العمل لمدة عشرة أيام فخلقت فكرة العطلة في يوم التاسع والعاشر، خلاف هذا المظهر بقية المظاهر هناك إضطهاد، اذا ذهبنا الى الإعلام فالإعلام لايعبر عن وجودهم أبداً. الإعلام دائماً يتبنى وجوه الطائفة السنية والرأي السني ولن نجد ظهور الإعلام الى البعد الشيعي. يوم الجمعة ستنقل وسائل الإعلام الرسمية خطاب يوم الجمعة من جامع الفاتح وهو جامع سني وليس شيعي. اذاعة القرآن الكريم في البحرين او الأحاديث الدينية نجدها بالكامل سنية. رئاسة الوزارة الدينية بيد الطائفة السنية دائماً، الوفود الرسمية تظهر فيها اللون السني، المناهج التعليمية تُبنى على الأساس السني؛ والمذهب الشيعي غير موجود في المذاهب بل تتم الإساءة اليه بإشارات احياناً قد تكون صريحة مثل زيارة القبور او الإعتقاد بالأولياء بحيث تتم الإستهانة بهذا النوع من العقائد الشيعية، في الممارسات العملية هم اهل البلد التاريخيون لذلك موجودون في مساجد كثيرة، لديهم حسينيات كبيرة ولكن على سبيل المثال الأماكن الجديدة مثل مدينة حمد الآن أنشأت سنة 82 لحد الآن لم يحصلوا على إجازة لإنشاء مأتم واحد في مدينة حمد، لديهم مأتم واحد أنشأ في الستينات، يُمنعون من الحصول على مأتم في مدينة الرفاع الشرقي حيث يسكن عدداً منهم، في منطقة عراد الجديدة يُمنعون من الحصول على مأتم. عدد مساجدهم في مدينة حمد هناك قرابة اربعين مسجداً للسنة وعشرة مساجد فقط للشيعة. في منطقة السيف حاولوا بناء مسجد  ورغم المحاولة في البناء وبعد عشر سنوات النظام يمنع وجودهم في منطقة تجارية بالرغم من أنها منطقة محيطة بقراهم ويمنع بناء هذا المسجد بينما يوجد هناك مسجد للأحبة السنة في نفس المنطقة. فهم يعانون من هذه الممارسات ويعتقلون لخطاب يوم الجمعة ويستجوبون ويعتقلون لخطابات المنبر الحسيني فهم يعيشون هذا النوع من الضائقة ولكن هم اهل البلد الذين كانوا موجودين قبل حكم آل خليفة ولذلك تستمر ممارسات تقليدية موجودة لديهم.

سؤال: ماذا عن حضور قوات الشرطة في القرى الشيعية؟
جواب: عبر أي زيارة ممكن أن نرى نقاطا عسكرية في اغلب المناطق، هناك نقطة تفتيش لمدخل البلاد وهي نقطة ثابتة وهناك نقاط متحركة ممكن توضع ليلة الجمعة او ليلة السبت التي تكثر فيها الأحداث والمواجهات او نقاط توضع في أي وقت من الأوقات. هذه النقاط تستوقف السيارة، تطلب هوية تعريف، ممكن أن تقوم بالضرب او الإعتقال وهذا ما حدث للكثير من المواطنين فالقرى الشيعية والبيوت الشيعية تتعرض الى المداهمة بمعدل عشرة بيوت يومياً وقد يصل المعدل الى عشرين او ثلاثين في بعض الليالي ولكن معدل عشرة بيوت ليلياً على مدى ثلاث سنوات في مناطق البحرين المختلفة يتم إقتحامها وأثناء الإقتحام وكما جاء في تقرير السيد بسيوني يتعرضون الى الأذى بالألفاظ، الشتيمة وعدم الاحترام وقد يتعرضون الى أذى جسدي من خلال الضرب او الإعتداء وبعدها تسييس القضية على أنها مواجهة رجال الشرطة خلال تأدية واجبهم، هذه العملية أدت الى وفاة سيدة في يوم من الأيام نتيجة للإقتحام المفاجئ الى منزلها وتعرض العديد الى مضايقات نتيجة للإقتحامات المباشرة. القرى الشيعية عرضة للإنتهاك من خلال القوات لإعتقال فلان او حصار فلان او ما شابه ذلك وهي عملية مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف.

سؤال: كيف يعاملون علماء الدين؟
جواب: لايختلف العالِم الشيعي عن غيره من المواطنين الشيعة سواء أنه تصدى الى الأمر بالمعروف او المطالبة السياسية فيتعاقب على هذا الأساس نتيجة للمطالبة بالإصلاح السياسي.

سؤال: كيف يعامل النظام المعارضة الشيعية؟
جواب: يعامل الشيعة والمعارضين بشكل عام كمواطنين من الدرجة الثانية، لايتمتعون بحقوق متساوية مع باقي المواطنين. ترتيب الحقوق في البحرين، الأسرة الحاكمة تأتي في الرقم واحد فهي الملك وولي العهد بحكم الدستور والقانون ومنها رئيس الوزراء بحكم التجربة العملية مدة ثلاثة واربعين سنة ومنها وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير العدل ووزير المالية ووزارات اخرى والمناصب العليا في الدولة، امنية ومدنية هي للأسرة الحاكمة ثم يأتي الموالون للأسرة الحاكمة وهنا تأتي عدد من الأسر السنية الكريمة التي جاءت مع آل خليفة عند دخولها البحرين تتولى بعض المناصب المهمة بناءاً على تقسيم قبلي وأمور قبلية ثم يأتي المواطنون السنة العاديون ثم يأتي المواطنون الشيعة. هذا هو تقسيم البلد من ناحية ترتيب الحقوق في الواقع العملي والممارسة العملية فالشيعة محرومون على سبيل المثال من تولي أي منصب وزاري ذي أهمية سيادية، محرومون كمواطنين من التوظيف في الأجهزة الأمنية عدا المخبرين الذين يعملون لنقل الأخبار ضد المعارضين. يشكلون فقط 17% من الجهاز الأعلى في الدولة وزراء ووكلاء وزارة ومدراء تنفيذيين بينما يشكلون في عدد السكان قرابة 60 الى 70% حسب الإحصائيات المختلفة ونتيجة لعملية التغيير في التجنيس ايضاً، هذا هو وضع الشيعة في البحرين.

سؤال: حلفاء نظام البحرين من الدول الغربية وبريطانيا بشكل خاص، لماذا يغضون الطرف عن ممارسات هذا النظام القمعية؟
جواب: تتعارض القيم مع المصالح، بالرغم من ايمان الغرب بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان إلا أن المصالح قائمة مع النظم الموجودة. مراعات هذه المصالح مع مجموع دول الخليج وليس مع البحرين فقط، يتم إقفال حماية حقوق الانسان ويتم إقفال فكر دعم الديمقراطية ويتم التحدث بلغة ناعمة مع النظام والتغاضي عن إنتهاكاته لحقوق الانسان وعدم إجراء الاصلاحات.

سؤال: كيف تساعد الدول العربية في الخليج الفارسي النظام البحريني على قمع المعارضين؟
جواب: ليس في الأمر سرّ يعني عدد من الدول بعثت بقوات عسكرية الى البحرين، المملكة العربية السعودية والامارات وهذه القوات جاءت على أثر الأحداث الشعبية وليس لوجود تدخل خارجي من أي طرف آخر وإنما لأحداث داخلية تطالب بالتحول الديمقراطي. ثم هناك دعم اقتصادي عبر المارشال الخليجي في حدود عشرة ملايين دولار على مدى عشر سنوات وهناك دعم إعلامي وسياسي للنظام في البحرين ولا أعتقد أنه لعدم إستجابة النظام للمطالب الشعبية ولكن اعتقد أن النظام يستثمر هذا الدعم لأنه حسب المعلومات المتوفرة هناك رغبة عند دول الخليج على الأقل عدد منها في أن تجد البحرين طريقها الى الاستقرار عن طريق توافق سياسي والأمور عندها مفتوحة الى هذا التوافق بين البحرينيين لكن النظام والمتشددون في النظام البحريني يرفضون أي درجة من الاصلاح.

سؤال: لماذا أقدم حزبكم جمعية الوفاق الوطني على مقاطعة الانتخابات الاخيرة؟
جواب: لأن هذه الانتخابات لاتفرز أي نتائج ديمقراطية فالفائزون فيها لن تكن لهم صلاحية تشريعية ولن يستطيعوا تشكيل الحكومة ولامراقبتها بشكل جدي. مطلب المعارضة وغالبية شعب البحرين أن يكون هناك برلمان منتخب يتولى الصلاحية التشريعية والرقابية وأن تكون الحكومة مفرزة من العملية الانتخابية بينما هذه الانتخابات لا تحقق ذلك، ولذلك قاطعها المعارضون بعد أن جربوا محاولة التغيير من خلال هذه المؤسسات التي تتحكم فيها الأسرة المالكة لأنها تعين أربعين شخصاً في العملية التشريعية في البرلمان ولأنها تعين الحكومة وليس لك الحق في إقرارها، قبولها او رفضها.

سؤال: هل شهت هذه الانتخابات مخالفات كثيرة؟
جواب: الملاحظة الأولى أنّ توزيع الدوائر الانتخابية يكون بطريقة تفرز أغلبية سياسية موالية بينما في الشارع هناك أغلبية سياسية معارضة. لو دخلنا الانتخابات سنحصل على أغلب الأصوات ولكن المقاعد الأقل. في العملية التي جرت تم ترهيب الناس الى التصويت من خلال ختم الجواز وبعث الرسائل الى كل البيوت. بالنسبة الى الموظفين العسكريين او المدنيين بضرورة اشتراكهم وأهاليهم في هذه الانتخابات وتم وضع عناوين في الصفحات الأولى للصحف المحلية بأن من لن يشترك في الانتخابات سيُحرم من الحصول على خدمات الإسكان والخدمة التعليمية والخدمة الصحية التي تقدمها الدولة؛ وهذا نوع من الترهيب غير المقبول. ثم أعتقد انه كان من الممكن أن يتم وضع أصوات اخرى لم تشارك في الانتخابات لأنه ليس هناك من يشرف على هذه الانتخابات سوى الجهة الرسمية؛ وهذا إحتمال قائم ويبقى دائماً قائماً. هناك مشاركة لعدد من المجنسين الذين لم يستوفوا حق الإشتراك في الانتخابات اذ يجب مضي عشر سنوات على مشاركة المجنس في الانتخابات بحسب قانون التجنيس الصادر سنة 1963، ولكن رأينا أنهم شاركوا في الانتخابات مع أنهم حصلوا على الجنسية خلال السنتين الماضيتين. حسب الإحصائيات الرسمية أعلنوا نسبة الإشتراك 52% وفي الدور الثاني كانت نسبة الاشتراك 40% حسب الإحصاء الرسمي. ونعتقد أن الإحصائيات كانت أقل من ذلك وتتراوح بين 35 او 37%.

سؤال: كم حصّة الشيعة من المقاعد في البرلمان البحريني؟
جواب: هناك غرفتان فيما يسمى بالبرلمان البحريني، الغرفة المنتخبة فازت بـ 13 في الانتخابات الأخيرة من 40. والغرفة المعينة أعتقد عددهم 17 او 18 نائباً.

سؤال: ما هو مطلب المعارضة الرئيسي وأنتم تسعون لأي نوع من الاصلاحات؟
جواب: مطالب شعب البحرين بسيطة ومحقّة وضرورية، المطلب الأول هو المساواة في المواطنة، الانتقال في نظام الدولة من نظام القبيلة الذي يعتمد على الشيخ وأسرة الشيخ، والبقية بالنسبة الى هذه الأسرة هم خدم، هذا هو النظام القبلي. المعارضة تطالب بالانتقال الى نظام الدولة بحيث الجميع مواطنون ولهم حقوق متساوية بما فيه حق التصويت يعني يكون صوت المواطنين السنة والشيعة متساوية؛ وليس صوت سني أكثر من الشيعي او صوت الموالي أكثر من الشيعي بحيث توزع الدوائر الانتخابية لإفراز أغلبية موالية. المطلب الثاني أن يكون البرلمان منتخباً ويتولى الصلاحية التشريعية والرقابية بدون وجود المعينين. المطلب السياسي الثالث هو أن تفرز العملية الانتخابية حكومة ولاتُفرض الحكومة على الارادة الشعبية كما هو موجود. أن يتوفر جهاز قضائي عادل ومستقل بعيداً عن الضغوطات السياسية وهي أحدى توصيات السيد بسيوني. أن يشترك الجميع في إقرار السياسة الأمنية في البلد والإشتراك في الأجهزة الأمنية وهي ايضاً احدى توصيات السيد بسيوني. هذه المطالب الخمسة الرئيسية للمعارضة بالاضافة الى مراجعة ملف التجنيس السياسي الذي يجنّس أجانب من اجل القيام بوظائف امنية او وظائف لقمع شعب البحرين الذي يطالب بحقوقه. وكان آخر تصريح للسفير الباكستاني بالأمس انه تكلم عن ثلاثين ألف باكستاني تم تجنيسهم في البحرين. بالاضافة الى مراجعة ملف التمييز الممارَس منذ عقود طويلة وليس في هذه الأحداث فقط وإن كان تشدّد في الأربع سنوات الماضية ولكن سياسة التمييز سياسة معتمَدة يقوم عليها النظام منذ تأسيسه حتى هذه اللحظة، بحاجة الى مراجعة هذه السياسة من أجل إنصاف ضحايا سياسة التمييز. هذه هي المطالب الأساسية للمعارضة.

سؤال: انتم في جمعية الوفاق سعيتم للمشاركة في الانتخابات الاخيرة ثم قاطعتم الانتخابات؛ إيجاد التغييرات تبدو صعبة، فهل هو يحصل برأيكم؟ وما هي برامجكم المستقبلية؟
جواب: العملية الاصلاحية في البحرين تعاني من تشدد النظام في رفض هذه العملية ولذلك خلقت صعوبات في التحول التدريجي والمنطقي وأعتقد بعد تجربة كلا الطريقين أن الخيار الأفضل لنا كشعب هو الاستمرار بالمطالبة الشعبية بطريقة سلمية من اجل إحداث هذا التحول، هناك بلدان كثيرة في العالم نجحت ليس عبر البرلمانات في إحداث التحول. ايضاً ما شاهدناه في الربيع العربي أنه لم يحدث تقدماً عدا في التجربة المغربية أن هناك تقدماً مهماً عن طريق البرلمان أما بقية التجارب فكان الشارع هو الذي استطاع أن يدفع الأمور الى التغيير. نتيجة لرفض النظام لعملية التغيير أعتقد أن الاستمرار السلمي والتظاهر السلمي وممارسة العمل السياسي والحقوقي والإعلامي المعارض هو طريقنا الى إحداث هذا التغيير.

سؤال: في الختام ما هي رسالتكم الى نظام آل خليفة وإلى شعب البحرين؟
جواب: الرسالة الى النظام هي أن إقامة نظام انساني ديمقراطي يراعي مصالح جميع البحرينيين من آل خليفة ومن الشيعة ومن السنة هو طريق البحرين الى التقدم والتحديث والاستقرار، الاستمرار في النظام القبلي لم يعد ممكناً ولم يعد مقبولاً وهو كان مصدرا للمشاكل دائماً، المشاكل الأمنية والاقتصادية. والبحرين تحتاج الى الاستقرار وتعاون جميع أبناءها. ورسالتي الى هذا الشعب الكريم هي ضرورة المطالبة بالحقوق، وأن تستمر بطريقة سلمية وصولاً الى الحقوق في مواطنة متساوية ودولة ديمقراطية.