العفو الدولية تتهم السعودية بانها «لا تبالي بحقوق الانسان»

قال سليل الشطي الامين العام لمنظمة العفو الدولية لفرانس برس اثر وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ان "النظام السعودي لا يبالي بحقوق الانسان" وان المنظمة تعرب عن القلق لمصير المدون رائف بدوي الذي حكم عليه بالف جلدة.

وقال الشطي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي "لا اريد التكهن حول ما سيجري سياسيا، لكن من وجهة نظر منظمة العفو الدولية، المشكلة هي غياب حقوق الانسان تماما في ذلك البلد، هذا ما يقلقنا".

واضاف ان "وضع رائف بدوي من احدى الحالات الاكثر مأساوية، لم يتغير شيء وشرعا محكوم عليه بالجلد كل يوم جمعة، والمبرر الوحيد الذي دفع بهم الى التوقف عن ذلك هي انتظار تحسن حالته الصحية كي يتمكنوا من النيل منه مجددا".

واضاف "انها اشنع عقوبة وهي قروسطية، وكذلك قامت السعودية بعمليات اعدام بقطع الرأس علنا، اننا ننتقد (تنظيم) الدولة الاسلامية (داعش) لكن هذه حكومة نفذت اكثر من ستين عملية قطع رأس امام الملأ خلال الاشهر الاخيرة".

وأرجأت السلطات السعودية جلد رائف بدوي (31 سنة) الذي اعتقل في 17 حزيران/يونيو 2012 وحكم عليه في ايار/مايو 2014 بالسجن عشر سنوات والف جلدة موزعة على 20 اسبوعا بتهمة "اهانة الاسلام"، الذي كان مقررا الجمعة وقالت زوجته ان التأجيل جاء بسبب ان جروحه السابقة لم تندمل بعد.

وقال الشطي "وكأن النظام السعودي لا يبالي بحقوق الانسان والكرامة البشرية ومع الاسف يتمتعون (آل سعود) بحماية عدة بلدان غربية، لان لديهم النفط ولانه ينظر اليهم على انهم حلفاء" لكن "في الواقع عندما تنتهك حقوق الانسان كما تفعل السعودية، تتم تغذية الارهاب وليس مكافحته".

*هيومن رايتس ووتش تدعو الملك سلمان الى تحسين وضع حقوق الانسان في السعودية

من جأنب آخر دعت هيومن رايتس ووتش الجمعة الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز الى العمل على وقف اضطهاد المنشقين والتمييز بحق النساء والاقلية الشيعية.

واعلن مساعد مدير فرع المنظمة في الشرق الاوسط جو ستورك ان "على الملك سلمان ان يدفع قدما بالبلاد بوضع حد للتعصب في مجال حرية التعبير باستئصال التمييز بين الجنسين والتمييز العقائدي وتشجيع اقامة نظام قضائي منصف وغير منحاز".

واعتبر المسؤول في المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان على العاهل الجديد ان يتخذ اجراءات "تمنع التمييز بحق النساء والاقليات الدينية وحماية حرية التعبير".

وتعتبر السعودية البلد الوحيد في العالم الذي لا يحق فيه للنساء قيادة السيارات، كما يتعين على السعوديات الحصول على اذن من احد اقاربهن الذكور كي يتمكن من العمل والزواج والسفر.

وقال ستورك "ستكون خطوة كبيرة ان يسحب القانون الغامض المستخدم لملاحقة السعوديين امام القضاء وصياغة قانون جنائي يحمي حقوق الانسان"، واجراء "اصلاحات سياسية".