السعودية تشدد عقوبة السجن على المحامي الحقوقي ابو الخير

قالت زوجة المحامي الحقوقي السعودي وليد أبو الخير إن قاضيا سعوديا أصدر حكما بالسجن خمسة أعوام إضافية على زوجها.

وكانت محكمة قضت العام الماضي بالسجن عشرة أعوام على أبو الخير مؤسس ومدير مرصد حقوق الإنسان في السعودية بتهم بينها "السعي لنزع الولاية الشرعية والإساءة للنظام العام في المملكة ومسؤوليها والخروج على ولي الأمر وعدم احترام السلطات وتأسيس منظمة غير مرخصة".

وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أيضا على أبو الخير بالسجن خمسة أعوام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 200 الف ريال (53300 دولار) ومنعته من مغادرة البلاد لمدة 15 عاما أخرى بعد انتهاء مدة عقوبته واغلاق كل مواقعه على الانترنت.

وقالت سمر بدوي المحامية الحقوقية زوجة أبو الخير إن المحكمة قضت يوم الاثنين بزيادة مدة عقوبته بعد الاستئناف الذي تقدم به ممثل الادعاء والذي قال إن أبو الخير "لم يتراجع ولم يعتذر."

وأضافت من جدة بعد جلسة المحكمة في الرياض التي حضرها دبلوماسيون أمريكيون ومن الاتحاد الأوروبي "القاضي استجاب للطلب ورفع العقوبة إلى السجن 15 سنة مع النفاذ."

وقالت بدوي إن زوجها البالغ من العمر 35 عاما يعترض منذ فترة طويلة على المحكمة التي تأسست عام 2008 لمحاكمة المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب. ومنذ ذلك الوقت أصدرت المحكمة أحكاما على نشطاء حقوقيين.

وقالت بدوي إن زوجها يعتبر ان هذه المحكمة تفتقر للمعايير الدولية اللازمة لأي محكمة واعترض على أن تحاكم ليس فقط النشطاء الحقوقيين وإنما أيضا الإرهابيين.

وكان أبو الخير انتقد أيضا قانون مكافحة الإرهاب السعودي الذي أقر في بداية عام 2014 ويعتبره نشطاء أداة لخنق المعارضة.