محادثات جديدة بين الفصائل الليبيبة برعاية الامم المتحدة

اتفقت الفصائل الليبية التي تتنافس على السيطرة على البلاد على استئناف المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة الأسبوع القادم لإنهاء الأزمة السياسية وإن كانت جماعة رئيسية ترفض المشاركة حتى الآن.

وبعد قرابة أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي سادت الفوضى ليبيا إذ توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة فيما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية.

ولم يشارك ممثلون كبار عن الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس في اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وتؤدي الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله الثني ومجلس النواب المنتخب عملهما من شرق البلاد بعدما سيطر فصيل يعرف باسم فجر ليبيا على طرابلس صيف العام الماضي وشكل حكومة خاصة به وأعاد البرلمان القديم الذي كان يعرف باسم المؤتمر الوطني العام.

وقالت الأمم المتحدة في بيان "اتفق المشاركون على العودة إلى جنيف الأسبوع المقبل لجولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات الضرورية. عبرت البعثة والمشاركون عن أملهم في أن يشارك في محادثات الأسبوع المقبل كل الممثلين الذين وجهت إليهم الدعوة بما في ذلك من لم يحضروا هذه الجولة."

وتعترف الأمم المتحدة والقوى الغربية بحكومة الثني ولا تعترف بحكومة طرابلس التي لا تزال تسيطر على وزارات ومطارات وبعض المنشآت النفطية.

ووصف الاتحاد الأوروبي محادثات جنيف بأنها "الفرصة الأخيرة" لحل الأزمة الليبية. واندلع صراع على السلطة بين كتائب متنافسة تضم مقاتلين سابقين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي.

وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد.

لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقرا لها اشتكت هذا الأسبوع من أن العملية تتم على عجل وقالت إنها ستجري تصويتا يوم الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف.

وتسبب الصراع على المنشآت النفطية في اغلاق اثنين من الموانئ النفطية الكبيرة في شرق ليبيا وخفض انتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011.