الرئيس المصري يقر بارتكاب الشرطة «انتهاكات»

اقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بارتكاب الشرطة لانتهاكات في مجال حقوق الانسان، لكنه دافع عن ذلك في ظل "الظرف الاستثنائي" والمخاطر الامنية الذي تواجهها مصر.

وتشن السلطات المصرية الحالية حملة امنية واسعة ضد انصار الرئيس المعزول محمد مرسي خلفت اكثر من 1400 قتيلا واكثر من 15 الف معتقلا منذ اطاحة الجيش بقيادة السيسي نفسه مرسي في تموز/ يوليو 2013.

وامتدت حملة القمع هذه لتشمل النشطاء المدافعين عن الديموقراطية الذي قادوا الثورة ضد الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في 2011، والذين صدرت ضد عدد منهم احكام بالسجن.

وقال السيسي في احتفال بعيد الشرطة في مقر اكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة الثلاثاء "لا احد ابدا ضد حقوق الانسان (...) لكن مصر في ظرف استثنائي مصر تعيشه (...) هل يعقل الا يكون هناك تجاوزات؟".

واضاف في حضور عدد من الوزراء والقيادات الدينية المصرية وضباط شرطة "سيكون هناك تجاوز. هل نوافق عليه؟ لا نحن لا نوافق عليه".

وكان عيد الشرطة في 2011، اليوم الذي اختاره الناشطون للتظاهر ضد مبارك كعلامة للتعبير على غضبهم ضد الشرطة المكروهة آنذاك.

واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك الكثير من مكانتها بعد تاييدها التظاهرات الحاشدة التي ادت لعزل الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.

واوضح السيسي مرارا انه يولي استعادة الاستقرار في مصر اولوية عن تعزيز الحريات والديمقراطية.

ودافع السيسي عن العملية الامنية الجارية حاليا في شبة جزيرة سيناء والتي عدها من "اعمال السيادة"، حيث قال ان 208 مسلح قتلوا بنيران الامن المصري في اكثر من عام.

وتشهد شمال سيناء مواجهات بين جماعات مسلحة التي تقول انها تستهدف قوات الامن المصري، لكن المدنيين يقعون ضحية الكثير من هذه المواجهات.