السجن 10 سنوات لشرطيين ضربا متظاهرا حتى الموت في تركيا

حكمت محكمة جنائية في قيصرية وسط تركيا الاربعاء بالسجن عشر سنوات على شرطيين ادينا بضرب متظاهر شاب حتى الموت خلال تظاهرات ضد الحكومة في 2013.

والحكم الذي كان منتظرا بترقب لم يقر تهمة القتل العمد، ما اثار غضب اقرباء الضحية علي اسماعيل قرقماز (19 عاما) وقد غادروا المحكمة وسط فوضى عارمة وهتافات "الدولة القاتلة وستحاسب".

ووقعت حوادث امام قصر العدل بين حوالى الف متظاهر وقوات الامن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.

والمتهم بهما الرئيسيان مولود سالدوغان ويالجين اكبولوت حكم عليهما على التوالي بالسجن عشر سنوات وستة اشهر وعشر سنوات. وخلال الجلسة طلب المدعي عقوبة السجن المؤبد للشرطيين.

وحكم على ثلاثة تجار شاركا في ضرب الضحية بالسجن ست سنوات وثمانية اشهر بينما حكم على رابع بالسجن ثلاثة اعوام واربعة اشهر. وتمت تبرئة شرطيين آخرين اثنين في هذه القضية.

وقرقماز تعرض لضربات اربعة شرطيين كانوا يرتدون اللباس المدني واربعة تجار كانوا مزودين بعصي على هامش تظاهرة في مدينة اسكيشهير غرب انقرة في الثاني من حزيران/ يونيو 2013.

واصيب بنزيف دماغي وتوفي في 10 تموز/ يوليو 2013 متاثرا باصابته بعد 38 يوما في غيبوبة.

ونددت عائلة علي قرقماز ومحاموه بالحكم واعتبروا انه غير كاف نظرا لفداحة افعال عناصر الشرطة وشككوا في حيادية القضاة.

وقال احد محامي العائلة "انها مهزلة والحكم الذي صدر خفيف جدا". واضاف ان "المحكمة لم تبق على تهمة القتل العمد".

وقالت والدته امل قرقماز "لم اكن اتوقع هذا الحكم. الاشخاص الذين قتلوا شابا في التاسعة عشرة من العمر يجب الا يستفيدوا من اي رأفة".

واضاف المحامي "سنقدم طعنا لكي تتم اعادة محاكمة المشتبه بهم، وسنرفع شكاوى ايضا ضد اردوغان وافكان علاء" وزير الداخلية.

وقبل صدور الحكم دفع المتهمون مرة خيرة ببراءتهم الاربعاء.

وموجة الاحتجاجات التي شهدتها تركيا خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من حزيران/ يونيو 2013 شكلت جزءا من التعبئة التي قام بها مدافعون عن البيئة احتجاجا على ازالة حديقة عامة قرب ساحة تقسيم في اسطنبول.

وسرعان ما توسعت الحركة الى مختلف انحاء البلاد وشارك فيها ملايين الاتراك الذين نددوا بالنزعة السلطوية لاردوغان الذي يتولى ادارة البلاد بدون منازع منذ العام 2003.

وهذه التظاهرات اوقعت 8 قتلى واكثر من ثمانية الاف جريح وكذلك ادت الى الاف الاعتقالات.