مصر: إطلاق سراح علاء وجمال مبارك

أطلق سراح نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، اليوم الاثنين من السجن بعد نحو أربع سنوات منذ القبض عليهما مع والدهما، بحسب ما ذكرته السلطات.

وقال مسؤولون أمنيون إن علاء، وهو رجل أعمال ثري، وجمال، الذي كان وريثا محتملا لوالده في منصب الرئاسة، غادرا سجن طرة متوجهين إلى منزليهما في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة المصرية.

وقال مصدر أمني إن سلطات الأمن المصرية أطلقت سراحهما في الساعة الثانية من صباح الاثنين، خوفا من استهدافهما.

وقال مصدر في مصلحة السجون إن نيابة الأموال العامة أرسلت خطابا يسمى "صحة الإفراج" عن جمال وعلاء مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة فى ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وأخلت سبيلهما.

ولايزال مبارك ونجلاه يواجهان إعادة محاكمتهم في تهم بالفساد. ويواجه علاء وجمال محاكمة أخرى تتعلق بتهمة التلاعب في البورصة. أما التهم الأخرى فقد أسقطت عنهما.

وكان مبارك - البالغ من العمر 86 عاما - قد تخلى عن منصبه في في فبراير/ شباط 2011 بعد احتجاجات شعبية. وقبض عليه هو ونجليه في أبريل/ نيسان ذلك العام. ولايزال مبارك موجودا في مستشفى عسكري في ضواحي القاهرة، على الرغم من عدم وجود أي سبب قانوني لاحتجازه.

وكان إطلاق سراح علاء وجمال مبارك أمرا متوقعا منذ أن أمرت محكمة الخميس بإخلاء سبيلهما على ذمة إعادة المحاكمة.

وقد حكم عليهما بالسجن أربع سنوات لاستغلال موارد الدولة في تجديد مساكن الأسرة. وحكم على والدهما بالسجن ثلاث سنوات في القضية نفسها. لكن محكمة النقض ألغت الحكم أوائل هذا الشهر.

وجاء إطلاق سراح نجلي مبارك بعد يوم واحد فقط من اشتباكات دموية بين متظاهرين مناوئين للحكومة، وقوات الأمن في الذكرى الرابعة لانتفاضة 25 يناير التي أنهت حكم مبارك بعد 29 عاما في السلطة.

وخلفت الاشتباكات 23 قتيلا على الأقل، من بينهم ثلاثة أشخاص قالت السلطات إنهم قتلوا خلال زرع قنابل، وثلاثة من ضباط الشرطة. كما أصيب العشرات بجروح.

أثار إخلاء سبيل علاء وجمال احتجاجات كبيرة

ويعد نجلا مبارك، خاصة جمال، في نظر كثير من المصريين من بين أعمدة السلطة الديكتاتورية الفاسدة التي تحالفت مع رجال الأعمال الأغنياء على حساب فقراء البلاد والمحرومين فيها.

وكان مبارك - كما يعتقد على نطاق واسع - يمهد لتولي ابنه جمال خلافته في الحكم. ونفى الاثنان هذا غير مرة، لكن ذلك الموضوع، إلى جانب الفساد، والفقر، والفظائع التي ارتكبتها الشرطة، من بين الأسباب الرئيسية لانتفاضة 2011.

وقد أثار مقتل ناشطتين خلال نهاية الأسبوع الغضب من جديد من استخدام الشرطة للقوة المفرطة، وأثار أيضا الانتقادات بين نشطاء حقوق الإنسان.

وهيمن مقتل إحداهما، وهي شيماء الصباغ، البالغة من العمر 32 عاما، وأم طفل في السادسة، على مقاطع فيديو، أشار نشطاء وشهود من خلالها إلى أن الشرطة هي من تقف وراء قتلها.

وتقول السلطات إنها تحقق في الحادثة.