وزير الداخلية المصري يعلن توقيف 516 من الاخوان المسلمين

أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم الاثنين انه تم القاء القبض على 516 من "عناصر تنظيم الاخوان المسلمين" خلال الاحتجاجات التي وقعت في مصر الاحد بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة التي اطاحت بنظام حسني مبارك.

وقال وزير الداخلية المصري في مؤتمر صحافي ان "قوات الامن تمكنت من ضبط 516 من عناصر تنظيم الإخوان بمختلف المحافظات من المتورطين فى وقائع إطلاق النار وزرع وتفجير العبوات المتفجرة والإعتداء على بعض المنشآت العامة والخاصة والمواطنين" حسب قوله.

ودانت واشنطن ولندن هذه الاحتجاجات العنيفة التي سقط خلالها عشرون شخصا كلهم من المتظاهرين تقريبا.

وتشن السلطات المصرية حملة على جماعة الاخوان المسلمين وانصارها منذ ان اطاح الجيش في تموز/يوليو 2013 بالرئيس الاخواني محمد مرسي كانت حصيلتها مقتل اكثر من 1400 شخص وتوقيف ما يزيد على 15 الفا.

وقال وزير الداخلية ان 20 شخصا، من بينهم شرطيان، قتلوا الاحد في صدامات بين الشرطة والمتظاهرين معظمهم سقطوا في منطقة المطرية الشعبية بشمال القاهرة حيث استمرت الاشتباكات لأكثر من 12 ساعة.

واضاف ان شخصين آخرين قتلا في محافظتي البحيرة بعد ان انفجرت فيهما عبوة ناسفة كانا يحاولان زرعها اسفل برج كهرباء، وقتل ثالث في محافظة دمياط بدلتا النيل كذلك اثناء محاولته زرع قنبلة بالقرب من وحدة مرور.

واتهم اللواء ابراهيم انصار الاخوان المسلمين بانهم "سعوا الى بث الرعب لدى المواطنين من خلال القاء عبوات معظمها هيكلية (وهمية) او محدثة للصوت والقليل منها عبوات شديدة الانفجار"، حسب وصفه.

وفي بيان اصدرته صباح الاثنين، دانت هيومن رايتس ووتش "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" التي اندلعت في ذكرى الثورة؛ الا ان وزير الداخلية المصري اعتبرت تقارير المنظمة غير محايدة.

ويتهم معارضو مبارك، السيسي الذي كان من كبار قادة الجيش في عهد مبارك، وانتُخب رئيسا في ايار/مايو الماضي، بأنه يسعى لإعادة إنتاج نظام مبارك.

واتسعت هذه الاتهامات مع تبرئة القضاء المصري لرموز نظام مبارك المتهمين بالفساد، وخروجهم من السجون تباعا وعودتهم لممارسة انشطتهم واعمالهم كالمعتاد وابرزهم الملياردير احمد عز.

وقررت محكمة الجنايات المصرية الخميس الماضي اطلاق سراح نجلي مبارك جمال وعلاء على ذمة قضية يواجهان فيها اتهامات باختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة. وصدر قرار المحكمة بعد انقضاء الفترة القصوى القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين.

وكانت محكمة النقض الغت في 13 كانون الثاني/يناير الجاري حكما سبق صدوره عن محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما وقررت اعادة محاكمتهما امام دائرة اخرى في نفس المحكمة.