البحرين.. تظاهرات شعبية احتجاجا على استمرار اعتقال أمين عام الوفاق

شهدت العديد من مدن البحرين وبلداتها، مساء يوم الأربعاء، تظاهرات جماهيرية حاشدة، احتجاجا على قرار المحكمة القاضي باستمرار حبس أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وتأجيل محاكمته إلى 25 فبراير/ شباط المقبل.

وقد رفع المتظاهرون الذين تقدمهم النشطاء والحقوقيون والسياسيون وعلماء الدين، صور الشيخ علي سلمان، مرددين الهتافات التي تدين قرار حبسه الذي اعتبروه ظالما ويستهدف الشعب البحريني ومطالبه المشروعة، مؤكدين الاستمرار في الاحتجاجات حتى يتم الإفراج عن الشيخ سلمان، وتتحقق كافة المطالب في التحوّل الديمقراطي وإنهاء الاستفراد بالقرار، وإرجاع كافة حقوق الشعب المغتصبة.

من جانبها، قامت عناصر المرتزقة، مدعومة بالمركبات والمدرعات العسكرية، بقمع المتظاهرين، إذ استخدمت قذائف الغازات السامة والخانقة كذخيرة حية وجهتها لأجسام المتظاهرين، كما تعمدت إصابة العديد منهم، وإغراق منطقة البلاد القديم لليوم الـ32 على التوالي بالغازات كنوع من العقاب الجماعي.

الوفاق تحذر من تداعيات قرار استمرار حبس «الشيخ سلمان»

في صعيد متصل اعتبرت جمعية الوفاق أنّ قرار المحكمة البحرينيّة باستمرار اعتقال أمينها العام الشيخ علي سلمان، وتأجيل محاكمته إلى 25 فبراير/ شباط المقبل، يمثل حالة من انفصال النظام عن الشعب، ويؤكد عدم قدرته على التعايش مع شعب البحرين الذي يستمر في المطالبة بحقوقه المشروعة منذ عقود من الزمن، ويعيش تحت وطأة الخيار الأمني والانتقام من المطالبين بحقوقهم والذين يمثلون غالبية شعب البحرين، وينتظرون مصير السجن أو القتل أو ما شابه ذلك.

وقالت في بيانها يوم الأربعاء، ان قرار استمرار حبس الأمين العام جاء رغم تهاوي كل المحاولات اليائسة لتشكيل قضية ضده، بسبب موقفه الوطني في المطالبة ببناء دولة حقيقيّة ورفض الفساد والاستبداد والتسلط، موضحة أن الوطن يحتاج إلى قرار وطني راشد وعاقل لحلحلة الأزمة السياسية القائمة، بدلا من الانتقام السياسي، وهي العقلية التي تصنع الأزمات، في ظل القرارات المزاجيّة غير الوطنية والتي لاتنطلق من عقلية الدولة العادلة القوية التي تستند إلى التوافق.

وحذرت الوفاق من تداعيات استمرار اعتقال واستهداف قيادات المعارضة، مشيرة إلى أن نتائجها قد تكون كارثية على الوطن واستقراره، محملة المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث في البحرين، وأنه ليس في صالح أي طرف.

هيئة الدفاع عن أمين عام الوفاق: المحاكمة افتقدت للمعايير الدوليّة للعدالة

هذا وأكدت هيئة الدفاع عن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أن محاكمته الاربعاء افتقدت إلى المعايير الدولية في المحاكمة العادلة، معبرة عن قلقها الشديد على مصيره.

وقالت في مؤتمرها الصحفي يوم الأربعاء، إن المحكمة منعت العديد من ممثلي المؤسسات المدنية والجمعيات السياسية من حضور الجلسة، على الرغم من إخطارها مسبقا بالسماح لمن يرغب في الحضور، ولم يسمح لكل وسائل الإعلام بالدخول، بل تم انتقاء مجموعة معينة فقط.

وأشارت المحامية جليلة السيد عضو هيئة الدفاع، إلى أن الشيخ سلمان نفى أمام المحكمة كافة الاتهامات الموجّهة له جملة وتفصيلا، واستعرض طرق مطالبته بالحقوق والإصلاح طوال السنوات الماضية، وتطرّق لكافة اللقاءات التي عقدها مع أعلى السلطات في البحرين، وأنه لايضمر أي شيء في الخفاء غير ما يعلنه في العلن، مؤكدا تمسكه بالمادة الدستورية، المادة ١«بأن نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا».

ولفتت إلى أن المحاكمة كان بها العديد من المخالفات، تمثلت في أن المحكمة سمحت للمحامين بالالتقاء مع الشيخ سلمان مدة لم تتجاوز الخمس دقائق، وفي قاعة المحكمة وهي مليئة بالحضور! كذلك، لم يستطع الشيخ سلمان تسجيل ملاحظاته بشكل دقيق، لأنه لم يحصل على قلم وورقة في السجن، كما منع من الحصول على نسخة من ملفّ قضيّته ليتسنى له تجهيز ردوده بشكل واضح.

وأضافت السيد أن فريق الدفاع عانى من تكرار محاولة التشويش من ممثل النيابة العامة على مرافعته، كما عانى الشيخ علي سلمان كذلك من التشويش، فقد كان يرتجل ردوده، وخصوصا أنه لم يستطع الحصول على ورقة وقلم وهو في سجنه لتدوين ما يريد، كما تمّ طلب عرض مقطع فيديو فيه كلمات الشيخ علي سلمان، يثبت أن كل التهم المعروضة متهاوية، ورغم تسليمه للمحكمة فإنّها لم تقم بتشغيله!.

وأوضحت المحامية أن هيئة الدفاع طلبت الإفراج عن الشيخ سلمان، نظرا لتهاوي التهم التي اعتمدت على تقنية «القص واللصق»، حيث أثبت فريق الدفاع ذلك في بعض الإثباتات التي تمّ تقديمها حيث حذف كلامه عن التمسك بالسلمية.