الاحتلال سيبني 450 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية

اعلنت منظمتان يهوديتان غير حكوميتان الجمعة ان سلطات الكيان الصهيوني ستبني 450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة متجاهلة بذلك اعتراض الولايات المتحدة واستنكار الاسرة الدولية.

ونددت منظمة التحرير الفلسطينية بما اعتبرته "جريمة حرب" يفترض ان تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال دانيال سيدمان، مدير مجموعة "ارض القدس" غير الحكومية "هذه بداية طوفان الاستيطان"، مضيفا ان الاعلان هو الاول من نوعه منذ اكتوبر / تشرين الاول 2014، ومن غير المرجح ان يكون الاخير قبل موعد الانتخابات الصهيونية العامة في السابع عشر من مارس / آذار المقبل.

وصرح دانيال سيدمان ان السلطات الصهيونية طرحت الجمعة استدراج عروض من اجل توسيع المستوطنات الموجودة في اربع مناطق في الضفة الغربية وهي "ادم وكريات اربع والفا ماناشي والكانا".

وكان سيدمان اشار في وقت سابق الى بناء 430 وحدة استيطانية صهيونية جديدة.

وياتي طلب استدراج العروض على خلفية توتر شديد بين الصهاينة والفلسطينيين الذين تقدموا بطلب للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية مما يتيح لهم ملاحقة الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب.

واعتبر واصل ابو يوسف احد المسؤولين في منظمة التحرير "انها جريمة حرب يجب ان تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات".

وقال الفلسطينيون عندما طلبوا الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ان الاستيطان الصهيوني وكل الجرائم المرتبطة به يجب ان تنظر فيها المحكمة المعنية بجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

وردا على تقديم طلب العضوية الفلسطينية، قامت سلطات الاحتلال بتعليق دفع 106 ملايين يورو من الضرائب الى السلطة الفلسطينية. وهذه المبالغ حيوية للفلسطينيين الذين يعانون من صعوبات مالية لانها تمثل اكثر من ثلثي عائدات الموازنة وتساهم في اجور اكثر من 150 الف موظف.

واعتبرت منظمتا "السلام الان" و"ارض القدس" ان طلب استدراج العروض مناورة انتخابية لنتانياهو الذي يسعى الى كسب اصوات المستوطنين الصهاينة الذي تنافسه عليها احزاب اخرى من اليمين.

وقال سيدمان "من الصعب ان يكون امرا عرضيا... لان مثل هذه الامور لا تتم دون علم او موافقة من نتانياهو". واضاف "لا اعتقد ان الامر انتهى".

واعتبرت منظمة "السلام الان" في بيان انها "محاولة قبل الانتخابات لفرض الامر الواقع من قبل حكومة نتانياهو".