قوى المعارضة البحرينية: الحكومة المعينة لا تمثل الإرادة الشعبية

قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين إن تعيين حكومة لا يمكن أن يحقق الإرادة الشعبية في الحكومة التي يمكن أن تتحقق فقط من خلال مجلس نيابي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية منبثق من نظام انتخابي عادل وحر.

وتعليقاً على التصريحات الخاصة بتحقق الإرادة الشعبية في الحكومة المعينة وذلك بعد موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، قالت قوى المعارضة البحرينية السبت ان "تحقق الإرادة الشعبية في الحكومة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مجلس نيابي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية منبثق من نظام انتخابي عادل وحر، تقوم الكتلة المنتخبة الأكبر بتشكيل الحكومة أو في حده الأدنى أن يوافق على البرنامج الحكومي ويصادق على التشكيلة الوزارية وفقاً للإجراءات المتعارفة في اي نظام ديمقراطي".

وقالت ان "الفقرة المضافة للمادة 46 من الدستور الخاصة بموافقة البرلمان على برنامج الحكومة لم تربط بين المصادقة على الحكومة التي أدت القسم الدستوري بعد تشكيلها مباشرة وبين المصادقة على البرنامج، كما أنها وضعت بذات الوقت شروطاً تعجيزية لرفض البرنامج تصل إلى حد التهديد بحله، ما يجعل موافقة النواب على الحكومة شكلية وليست حقيقية ولا تحقق الارادة الشعبية في تشكيل الحكومة".

وأضافت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن "قيام مجلس النواب بالمصادقة على برنامج الحكومة الذي لم ينطو على أية إصلاحات سياسية وتنموية ملزمة للحكومة لهو أمر مستهجن ومرفوض، خاصة أن البرنامج تغافل وأسقط الحقائق الرئيسة المحركة للوضع الراهن في البلد والمحددة لمستقبلها في الآتي من الأيام وفي مقدمتها الأزمة السياسية المتفاعلة منذ نحو أربع سنوات، والانتهاكات الحقوقية والأزمات المعيشية المتفاقمة والتجنيس والفساد والتمييز والخلل السكاني والبطالة والدين العام ونمط النمو الاقتصادي المعاق الذي طالبت رؤية البحرين 2030 بإصلاحه جذرياً".

وتابعت بالقول "لقد اقتصرت تعديلات النواب على بعض المطالب الخدمية والمعيشية وتصرفوا بذلك كنواب للخدمات لا غير، في حين كان المطلوب منهم تحويل البرنامج إلى رؤية وطنية تتعامل بروح من المسؤولية من أجل وضع الحلول الجادة للأزمة السياسية والاقتصادية ووقف الانتهاكات الحقوقية وإطلاق سراح السجناء ومشروع الانصاف والعدالة الانتقالية وإعادة اللحمة الوطنية مع ضرورة وضع منظومة متكاملة وآليات جادة لمتابعة تنفيذ البرنامج، خاصة في ظل مسيرة السلطة التنفيذية السابقة التي عجت بالوعود دون أن يتحقق أي تقدم ملموس على الأرض سياسياً كان أم اقتصادياً، بل شهدنا تراجعاً كبيراً وعلى كافة المستويات ابتداء من تضييق الهامش التشريعي والرقابي المتوفر للبرلمان ومروراً بمصادرة الحريات السياسية وتصاعد الانتهاكات الحقوقية وتفاقم الأزمات المعيشية".

وتؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين المتمثلة في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية الاخاء الوطني، أن "جملة ما يجري على الساحة الوطنية إنما يمثل في حقيقته هروب إلى الأمام من الاستحقاقات الإصلاحية الدستورية والسياسية والتنموية، وهو بالتالي يعمق ويكرس الوضع المتأزم الراهن، مما يكبد بلدنا العزيزة المزيد من الخسائر والأضرار المختلفة، مطالبين بالحل الوطني الشامل الذي وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار الحقيقي والتنمية المستدامة".