الفلسطينيون على استعداد لطلب إحالة متهمين للجنائية الدولية

انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء في خطوة يعارضها الكيان الصهيوني معارضة شديدة وتعهدت السلطة بتسليم المتهمين للمحكمة في لاهاي حتى إذا كانوا مسؤولين في الحكومة.

وقال الفلسطينيون الذين أصبحوا العضو 123 في المحكمة العالمية الدائمة لجرائم الحرب إنهم سيمنحون المدعين الوقت الكافي لإتمام تحقيق في جرائم حرب محتملة خلال حرب غزة العام الماضي لكنهم سيتقدمون بطلب إحالة رسمي للمحكمة إذا طال أمد التحقيق.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني اليوم الأربعاء إن الحكومة لن تتردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم بمن فيهم هو نفسه أو كبار المسؤولين بالحكومة إذا طلبت المحكمة ذلك.

وأضاف المالكي "إذا شعرنا أنه لن يقود إلى أي تحقيق رسمي أو سيستغرق وقتا أكثر من المتوقع فسوف نستخدم حقنا في تقديم طلب إحالة."

ويمثل الانضمام للمحكمة جزءا من حملة الفلسطينيين لنيل الاعتراف العالمي.

ومع انشغال المحكمة بالتحقيقات في أفريقيا وبذل المدعين جهودا كبيرة لضمان إدانة المتهمين من المستبعد أن تصل أي قضية تتعلق بجرائم حرب محتملة في الاراضي المحتلة إلى مرحلة المحاكمة لسنوات.

وتتيح عضوية الفلسطينيين في المحكمة للمدعين بالمحكمة الحق في التحقيق في أي جرائم حرب يرتكبها أي طرف على الأراضي الفلسطينية بعد الأول من ابريل/نيسان وهو ما تعترض عليه سلطات الاحتلال الصهيوني التي ليست عضوا في المحكمة ولا تنوي التعاون معها.

وقال المالكي "لا افهم المعارضة إلا إذا كان (رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين) نتنياهو يخشى المحكمة وما قد تفعله."

وأضاف "إذا كان يعتقد أن جيشه أكثر الجيوش أخلاقا في العالم... فعليه ألا يخشى انضمامنا للمحكمة."

وتفحص المحكمة جرائم ربما تكون قد ارتكبت خلال حرب غزة في الصيف الماضي وقال المالكي إنه واثق أن هذا التحقيق سيفضي إلى قضية.

ويرجع القرار للمدعين في توجيه الاتهام إلى أي طرف لكن يحق لأي دولة عضو طلب إحالة المتهمين.

وفي مراسم مغلقة يوم الأربعاء شددت كونيكو أوزاكي نائبة رئيس المحكمة الجنائية الدولية على أن عضوية المحكمة ليست أحادية الجانب.

وقالت "فلسطين تكتسب كل الحقوق وكذلك كل المسؤوليات التي تجلبها العضوية." وأضافت في بيان "هذه التزامات جوهرية لا يمكن الاستخفاف بها."

وستمتد صلاحيات المدعين العامين بالمحكمة الجنائية الدولية لتغطي الجرائم التي ترتكب في الاراضي الفلسطينية مستقبلا أو يرتكبها مواطنون فلسطينيون.

ويأتي دور المحكمة في نظر أخطر الجرائم بعد أن تعجز السلطات المحلية عن التعامل معها أو تعرض عن ذلك.