السجن خمس سنوات للناشط المصري علاء عبد الفتاح

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح خمس سنوات بعد إدانته بـ"انتهاك" قانون التظاهر الذي يحظر تنظيم أي احتجاج دون الحصول على موافقة حكومية.

وتعرف القضية التي صدر فيها الحكم إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، وكانت قد وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

واتهم عبد الفتاح مع اربعة وعشرين آخرين بالسطو على جهاز اتصال لاسلكي خاص بضابط شرطة خلال ما يعرف بأحداث الشورى، حيث نظم المتهمون حينها تظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى.

وتراوحت مدة الحكم على المتهمين الآخرين بين ثلاث سنوات وخمسة عشر عاماً. في هذه الأثناء تجري محاكمة اكثر من مئة وتسعين شخصاً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على خلفية تهم عدة.

وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام مباني البرلمان بوسط القاهرة في نوفمبر تشرين الثاني 2013 احتجاجاً على صدور قانون يحظر التظاهر بدون إذن السلطات الأمنية وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير.

وكانت المحكمة قضت غيابياً في 2014 بالسجن 15 عاماً على جميع المتهمين لكنها أعادت محاكمة 23 منهم تقدموا بطلب إعادة المحاكمة. وأبقيت يوم الاثنين العقوبة السابقة وهي 15 عاماً على ثلاثة متهمين لم يحضروا إعادة المحاكمة.