المجلس المركزي الفلسطيني يوقف التنسيق الامني مع كيان الاحتلال

قرر المجلس المركزي الفلسطيني مساء الخميس وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله مع سلطة الكيان الصهيوني التي دعاها كسلطة احتلال الى تحمل مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني.

واكد المجلس المركزي بعد اجتماعه برئاسة محمود عباس في رام الله في بيان انه "يقرر تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي"، و"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

ويعتبر هذا القرار ضمنيا بمثابة حل للسلطة الفلسطينية التي اقيمت في 1994 بناء على اتفاقات اوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وكيان الاحتلال الصهيوني وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ازاء الشعب الفلسطيني.

واكد البيان مطالبة مجلس الامن الدولي بتحديد "سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي".

ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".

وكان عباس قال في افتتاح الاجتماع الاربعاء ان المجلس المركزي هو بصفته اعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني مدعو "في هذه المرحلة التاريخية الى إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها".