ليبيا تطلب من الامم المتحدة رفع الحظر عن الاسلحة

طلب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال جلسة لمجلس الامن الدولي الاربعاء "رفع الحظر عن الاسلحة" الذي تفرضه الامم المتحدة على بلاده وذلك لتمكينها من التصدي بشكل افضل للجماعات المسلحة.

وقال الدايري أمام المجلس ان "ليبيا في حاجة الى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالاسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الارهاب المتنامي، اضافة الى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الامكانيات لتتمكن من مكافحة الارهاب والتطرف".

وأضاف "ان اهتمام المجلس بالوضع المتردي في بلادي بسبب الارهاب لم يرتق بعد لاهتمامه بالتحديات التي تواجه الاشقاء في سوريا والعراق منذ السنة الماضية. ومن ثم فاننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والامن في ليبيا خاصة وان الوضع في بلادي يتهدد دول الجوار الافريقي بل واوروبا نفسها".

وحذر الوزير الليبي من ان عدم تسليح القوات الحكومية "من شأنه ان يكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويؤثر سلبا على استقرار المنطقة برمتها ويهدد السلم والامن الاقليمي والعالمي".

وكانت الخارجية المصرية اعلنت ان المجموعة العربية في الامم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن الاربعاء لا يشمل "حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".

واضطرت القاهرة الى خفض سقف مطالبها من مجلس الامن الدولي بعد اعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها ان الحل السياسي هو الافضل حاليا.

واشارت الخارجية المصرية على لسان الناطق باسمها ان الهدف من مشروع القرار العربي هو "تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضى الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن".

وخلال الجلسة نفسها قال ممثل الامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون انه "يأمل" في حصول اتفاق سياسي قريبا بين الفصائل الليبية.

وصرح ليون لدى مخاطبته مجلس الامن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "آمل في امكان التوصل الى اتفاق سياسي قريبا"، مشيرا الى انه "ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الاطراف".