القضاء المصري يحاكم قطر بتهمة الإرهاب

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة في مدينة الاسكندرية اليوم الأحد في اعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب، من خلال دعوى رفعها أمين عام ائتلاف "تحيا مصر" طارق محمود.

ويتهم طارق محمود في دعواه قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر بعد 25 يناير 2011، وذلك بمساندتها جماعة الإخوان ماديا ولوجستيا بهدف تمكينها من السيطرة على الدولة المصرية، مقابل تمكين الإخوان لقطر من السيطرة على سياسات مصر الخارجية، حسب منطوق الدعوى.

كما اتهم محمود الدوحة بالتواطؤ مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من خلال "تسريب" مرسي "مستندات وخرائط تمس الأمن القومي المصري"، مضيفا اتهام الحكومة القطرية بأنها دعمت ومولت جماعة الإخوان لارتكاب "أعمال إرهابية بعد إزاحتها عن السلطة في 30 يونيو 2013؛ وأنها استضافت قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية على أراضيها ووفرت لهم ملاذا آمنا".

ودلل صاحب الدعوة المقدمة ضد قطر على اتهامه لها برعاية "الإرهاب الدولي والإقليمي" بالقول إنها "متورطة في نقل 2500 من مسلحي القاعدة من أفغانستان وباكستان وتوطينهم في شبه جزيرة سيناء في جبل الحلال للقيام بأعمال إرهابية ضد الجيش المصري"، وزاد على ذلك باتهامها بتسليح ودعم تنظيم "داعش" الارهابي في العراق وسوريا ودعم ما يسمى بـ"جبهة النصرة" في سوريا وما يعرف بـ"أنصار الشريعة" في ليبيا.

وكانت العلاقات المصرية القطرية تحسنت قليلا بعد جهود بذلتها السعودية ودول مجلس التعاون بالخليج الفارسي عقب خلافهما حول الموقف من جماعة الإخوان، إلا أن التطورات التي حدثت مؤخرا في ليبيا أفسدت من جديد العلاقات بينهما بسبب خلاف نشب إثر الغارات الجوية المصرية على مواقع لتنظيمات متطرفة في مدينة درنة الليبية، ردا على ذبح 21 قبطيا مصريا في مدينة سرت من قبل مسلحي "داعش".

وعقب الاتهام الذي وجهه مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية طارق عادل لقطر بدعم الإرهاب بعد تحفظها على غارات بلاده الجوية في ليبيا، استدعت الدوحة سفيرها من القاهرة، وتصاعد التوتر بين البلدين إيذانا بنشوب حرب إعلامية بينهما.