الوسطاء الجزائريون يطرحون مسودة اتفاق سلام في مالي

طرح الوسطاء الجزائريون الذين يستضيفون محادثات السلام بين الحكومة المالية والمسلحين مسودة اتفاق ينص على نقل مجموعة من السلطات من باماكو الى المنطقة الشمالية المضطربة من البلد.

وتسود الانقسامات الاتنية في الصحراء الشمالية للبلد الواقع في غرب افريقيا. وتعتبر هذه الصحراء مهداً لحركة الطوارق.

وتقود الجزائر والامم المتحدة محادثات الوساطة في الجزائر بين الوزراء وست جماعات مسلحة وسط تصاعد العنف مؤخراً والذي يهدد بعرقلة عملية السلام.

ويدعو نص "اتفاق السلام والمصالحة في مالي" المؤلف من 30 صفحة، الى "اعادة بناء الوحدة الوطنية في البلد" بطريقة "تحترم وحدة اراضيه وتأخذ في الاعتبار تنوعه الاتني والثقافي".

ويقترح الاتفاق تشكيل مجالس اقليمية منتخبة قوية يقودها رئيس ينتخب بشكل مباشر اضافة الى "منح تمثيل اكبر لسكان المناطق الشمالية في المؤسسات الوطنية".

وابتداء من 2018 ستضع الحكومة "آلية لنقل 30 بالمئة من عائدات الميزانية من الدولة الى السلطات المحلية.. مع التركيز بشكل خاص على الشمال"، بحسب نص الاتفاق. ويقترح النص منطقة تنمية في الشمال تحظى بدعم دولي لرفع مستوى المعيشة في تلك المنطقة الى مستواه في بقية انحاء البلد خلال 10 الى 15 عاماً.

ويشير النص الى منطقة ازواد المتنازع عليها والبالغة مساحتها حوالي 700 كيلومتر مربع، الى انها "حقيقة اجتماعية ثقافية .. تتقاسمها شعوب مختلفة من شمال مالي".

وتنص مسودة الاتفاق على تنظيم مؤتمر وطني يجمع بين جميع الاطراف خلال عامين للتوقيع على "اتفاق نهائي وشامل".

وسيهدف المؤتمر الى "اجراء حوار مفصل بين مكونات الشعب المالي حول اسباب النزاع" من اجل تحقيق "السلام والوحدة والمصالحة الوطنية".

ويجري الوزراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة في خامس جولة من المحادثات التي بدأت في 16 شباط/فبراير لإحلال السلام الدائم في منطقة شمال مالي التي لاتزال مضطربة رغم تدخل الجيش بقيادة فرنسية ضد المسلحين منذ 2013.