الاعدام لـ22 من الاخوان المسلمين بمصر بينهم مرشد الجماعة

صدرت احكام بالاعدام الاثنين بحق 22 من قادة واعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر بينهم المرشد العام محمد بديع في قضيتين مختلفتين أدينوا فيهما باستخدام العنف والقوة، بحسب ما افاد محامون والاعلام الرسمي.

وصدرت أحكام الإعدام بحق 14 من قادة الاخوان بينهم محمد بديع في القضية المعروفة اعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة" بعد ادانتهم بالتخطيط لمواجهة الدولة بالقوة، فيما صدرت احكام اخرى بالاعدام بحق 8 من المنتمين للجماعة في محافظة المنصورة (دلتا النيل- شمال) بتهمة تكوين "خلايا إرهابية" وتصفية معارضي الجماعة التي فازت بكل الاستحقاقات الانتخابية التي جرت بعد الاطاحة بحسني مبارك في ثورة شعبية في 2011.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار جماعة الاخوان المسلمين منذ إطاحة الجيش الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي للجماعة في تموز/يوليو 2013. وسبق ان صدرت اربعة احكام بالسجن المؤبد على بديع وحكم بالاعدام جرى الغاؤه.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قررت احالة اوراق 14 متهما من قيادات واعضاء تنظيم الاخوان الذي وصفته المحكمة بالارهابية، الى فضيلة المفتي لاستطلاع "الراي الشرعي" في شان اصدار حكم باعدامهم. ومن ابرز المحكومين "محمد بديع المرشد العام للتنظيم". و12 من المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام رهن الاعتقال.

ويعرف عن شحاتة قيامه باصدار احكام قاسية ضد المتهمين في قضايا عدة. وجرت المحاكمة في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة.

ولا تعتبر عقوبة الاعدام سارية وفقا للقانون المصري الا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها. لكن رأي المفتي يبقى استشاريا ايضا.

ووجهت النيابة العامة الى المحكومين تهم "الاتفاق على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها بالقوة من ممارسة أعمالها، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد".

وتقول النيابة العامة ان المتهمين قاموا بهذه الافعال خلال اعتصام انصار مرسي في منطقة رابعة العدوية شرقي القاهرة في صيف 2013. وادى فض هذا الاعتصام على يد قوات الامن في 14 اب/اغسطس الى مقتل المئات.

وتعرف هذه القضية في مصر باسم قضية "غرفة عمليات رابعة" وتضم 51 متهما 31 منهم يرزحون في السجن. وقررت المحكمة النطق بالاحكام النهائية على جميع المتهمين في 11 نيسان/ابريل المقبل.

وقالت الوكالة ان احكام الاعدام تشمل ايضا محمود غزلان الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين وسعد الحسيني القيادي بالاخوان ومحافظ محافظة كفر الشيخ في عهد مرسي وصلاح سلطان القيادي بالجماعة وحسام ابو بكر عضو مكتب ارشاد الاخوان ومحافظ محافظة القليوبية في عهد مرسي ووليد عبد الرؤوف الصحافي في صحيفة الحرية والعدالة الناطقة باسم الحزب السياسي للاخوان وعمر حسن مالك نجل القيادي البارز بالجماعة حسن مالك.

وقال احمد حلمي محامي سبعة من المتهمين في تصريح لفرانس برس: أن "الحكم مفاجىء وهزلي؛ هناك خمسة من المتهمين لم يتم سماع مرافعة الدفاع الخاصة بهم".

من جانبه، قال المحامي محمد الدماطي محامي بديع ان "هذا الحكم فيه إخلال اساسي بحق المتهمين في الدفاع عن انفسهم؛ اجراءات المحكمة نفسها يشوبها البطلان لذلك فمحكمة النقض تلغي معظم هذه الاحكام".

وفي 2 شباط/فبراير الفائت، ايدت محكمة مصرية برئاسة المستشار شحاتة نفسه احكاما بالاعدام بحق 183 متهما اسلاميا في قضية مقتل 13 من عناصر الشرطة في مدينة كرداسة احد معاقل المتشددين بالقاهرة.

كما أصدر شحاتة في حزيران/يونيو 2014 احكاما بالسجن تراوح بين سبع وعشر سنوات على ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية، قبل ان تلغي محكمة النقض هذه الاحكام وتأمر باعادة المحاكمة.

كما اصدر شحاتة احكاما اخرى بالسجن المؤبد بحق عدد من المشاركين في تظاهرات الاحتجاج بعد اطاحة الجيش بمرسي وأحكاما بالسجن المؤبد بحق 230 ناشطا من غير الاسلاميين بينهم الناشط المناهض لحسني مبارك والاخوان احمد دومة.

وتسجن مصر 9 صحافيين على الاقل بحسب لجنة حماية الصحافيين التي مقرها نيويورك والتي قالت ان مصر ثالث اخطر بلد لعمل الصحافيين في العالم في 2013.

وفي المنصورة في دلتا النيل، أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق 8 من أعضاء الإخوان على مفتي الجمهورية بعد ادانتهم بتكوين خلايا إرهابية وتصفية معارضي جماعة الإخوان؛ وسينطق القاضي بالاحكام النهائية في 22 حزيران/يونيو المقبل.

وفي 7 اذار/مارس الجاري، اعدمت السلطات المصرية أحد انصار مرسي اثر ادانته باعمال عنف في مدينة الاسكندرية على البحر المتوسط.

وأدين المتهم المعدم محمود رمضان بالقاء شبان من فوق خزان مياه يعلو احدى البنايات ما ادى الى مقتل احدهم.

يشار الى أن الحكم الصادر ضد مرشد الاخوان محمد بديع هو السادس؛ حيث تم قبل ذلك خمسة احكام ضده، اربعة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة اعلاميا باسم "مسجد الاستقامة" و"البحر الاعظم" و"قليوب" و"مكتب الارشاد" وخامس بالاعدام بتهمة التحريض على احداث عنف دامية في محافظة المنيا في العام 2013 ؛ لكن تم الغاؤه على ان تعاد محاكمة بديع.

كما صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على بديع و25 متهما اخرين "لاهانتهم هيئة المحكمة" التي يمثلون امامها.