منظمات حقوقية تعتبر اعتقال الرموز بالبحرين تجاهلا لاعلان فيينا

أعربت عدّة منظمات حقوقية عن قلقها لعدم “دعم الدول للتعددية في المجتمع المدني، وتعزيز حرية التعبير وإقامة العدل”.

وقالت كلّ من مؤسسة السلام، جنبا إلى جنب مع أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية؛ بأنّ غياب هذا الدعم يُشكّل “خروجا عن مباديء الفقرة 2 من البند ج لإعلان فيينا”.

وأعربت المنظمات الثلاث في مداخلة لها أمام مجلس حقوق الإنسان، الإثنين عن ” قلقها الشديد من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأصوات المعارضة من قبل الحكومات”، وقالت بأن ذلك “لن يؤدي إلا إلى تقويض تنفيذ (إعلان فيينا) وبرنامج العمل”.

المنظمات أشارت في مداخلتها إلى اعتقال سلطات البحرين لأبرز مدافع عن حقوق الإنسان، في إشارة إلى نبيل رجب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عودته من جولة أوروبية، ومشاركته في اجتماعات الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، والتي عرض خلالها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وأضحت المنظمات أن اعتقال رجب جاء على خلفية تغريدة له اعتبرتها السلطات ”مهينة لوزارتي الداخلية والدفاع”.

وأضافت بأن ”هذا الاتهام يوضح القيود الموسعة على حرية التعبير“.

واعتبرت المنظمات في كلمتها أن اعتقال السيد رجب لعلاقتة بعمله كمدافع عن حقوق الإنسان؛ “يكشف عن المزيد من التشنج على مساحة عمل المجتمع المدني في البحرين”.

وأشارت المنظمات إلى سلوك الحكومة في البحرين، وقالت بأنها “لا تزال تعتقل تعسفيا أكثر من 13 مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان، وشخصيات من المعارضة المشاركة في حركة الاحتجاج السلمية في فبراير ومارس 2011. وتضم هذه المجموعة من سجناء الرأي المعروفة باسم “البحرين 13″، عددا من الرموز، ومنهم عبد الهادي الخواجة، عبد الجليل السنكيس، حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، والشيخ محمد حبيب المقداد وآخرين. وأشارت إلى تعرض هذه الشخصيات إلى التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الكافية.

واعتبرت المنظمات أن هذه الأمثلة توضح “التجاهل المستمر من قبل بعض الدول للمبادئ والأهداف المعتمدة في إعلان وبرنامج عمل فيينا”.

وبناءاً على ذلك، دعت المنظمات “الدول إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة نحو تحقيق مبادئ هذا الإعلان، لا سيما فيما له علاقة بحماية حرية التعبير، ودعم المجتمع المدني التعددي”.

ومما يجدر ذكره أن أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان؛ تشارك بشكل فاعل في أعمال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حاليا وحتى 27 مارس من الشهر الجاري.