عباس يهدد بملاحقة الاحتلال في حال عدم تحويل اموال الضرائب

هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاحد بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام سلطات الاجتلال الصهيوني بتحويل كافة اموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال اعلنت في شهر اذار/مارس الماضي انها ستفرج عن عائدات ضريبية كانت اوقفت سدادها مطلع العام 2015 احتجاجا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.

والمبلغ الذي وافقت سلطات الكيان الصهيوني على تحويله للسلطة يبلغ 1,37 مليار شيكل (حوالى 380 مليون يورو) اي كامل العائدات الضريبية المجباة بين كانون الاول/ديسمبر 2014 وشباط/فبراير 2015، بحسب ما اعلن مصدر حكومي صهيوني.

وردت الحكومة الفلسطينية على الاعلان الصهيوني يومها بانها سترفض تلقي الاموال "دون تدقيق".

وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله "قالوا سنرسل لكم الاموال وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟".

واضاف "الان هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية اولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان والان القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب الى محكمة الجنايات الدولية".

واكد "لن نقبل الا ان نحصل على حقنا كاملا .. نعيد الاموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة".

من جهته قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الاحد ان "قسما من هذه الاموال" تم تحويله الى السلطة الفلسطينية وان الكيان الصهيوني "اكدت اليوم للولايات المتحدة ان القسم المتبقي يمكن تحويله في اي وقت".

وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تبلغ حوالي 110 مليون يورو شهريا وتشكل بالتالي اكثر من ثلثي مداخيل السلطة التي ومنذ جمدت السلطات الصهيونية تحويل هذه الاموال تعاني في تسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالي 180 الف موظف.

واصبحت فلسطين في الاول من نيسان/ابريل الماضي عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين صهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب او اخرى مرتبطة بالاحتلال.