تركيا توقف مدعين عامين بقضية «اعتراض سلاح» الى سوريا

أوقفت السلطات التركية الخميس اربعة مدعين عامين وضابط في الجيش في قضية مثيرة للجدل تتعلق باعتراض شاحنات العام الماضي للاشتباه بانها تحمل اسلحة الى المجموعات المسلحة في سوريا، وفق ما نقلت وكالة الاناضول الرسمية الخميس.

وكانت السلطات احالت المدعين الاربعة الى قضايا اخرى، ولكن ما لبث ان علقت عملهم بعدما اصدروا امرا بتفتيش مجموعة شاحنات وحافلات في محافظتي هاتاي واضنة (جنوب) قرب الحدود السورية في كانون الثاني/يناير العام 2014 بعد الاشتباه بتهريبها "للذخائر والسلاح" الى سوريا.

واوقفت السلطات المدعي العام السابق في أضنة سليمان بكري يانيك وزملائه اوزجان سيسمان وعزيز تاكجي واحمد كراجة. ومثل الاربعة امام المحكمة في اضنة.

وتم تناقل وثائق عبر الانترنت تبين ان الشاحنات تعود في الاصل الى وكالة الاستخبارات الوطنية التركية وكانت تقل الاسلحة الى المسلحين في سوريا.

ومنعت الحكومة وسائل الاعلام ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر من نشر تلك الادعاءات.

ووجهت اتهامات الى المدعين العامين بمحاولة الاطاحة بالحكومة وتعطيل عملها، وبالنتيجة يواجه هؤلاء السجن المؤبد في حال ادانتهم، وفق ما نقلت وكالة الاناضول الرسمية.