البنك الدولي يحذر من ازمة مالية خطيرة في غزة

دعا البنك الدولي في تقرير نشر الجمعة الفلسطينيين و"الاسرائيليين" والمانحين الدوليين الى التحرك سريعا لمنع حصول "ازمة مالية خطيرة" في قطاع غزة.

وهذا التقرير الذي سيعرض في بروكسل الاربعاء اعده البنك الدولي تمهيدا لاجتماع ستعقده لجنة الارتباط الخاصة المكلفة تنسيق المساعدات الدولية للقطاع بعد عام تقريبا من الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنه الكيان الصهيوني ضد غزيين واسفر عن مقتل حوالى 2200 فلسطيني.

وبحسب البنك الدولي فان انعدام الصادرات من قطاع غزة ليس له اي تفسير سوى "الحرب والحصار" الذي يفرضه الكيان الصهيوني منذ 2007 على القطاع الفلسطيني.

وهذا الحصار، الذي تشترك عمليا في فرضه مصر، آثاره "مدمرة" على اقتصاد القطاع الذي انهار اجمالي ناتجه المحلي باكثر من 50%.

ويحض التقرير كلا من السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني والجهات الدولية المانحة على "التحرك" و"القيام باصلاحات" من اجل "عكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل اخيرا والمثير للقلق" و"الحؤول دون تعرض القطاع لازمة مالية خطيرة".

ولفت البنك في تقريره الى ان معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع في 2014 "ليبلغ 44% -- وهو على الارجح اعلى معدل في العالم--"، مؤكدا ان 39% من سكان القطاع يعيشون دون خط الفقر.

واعتبر التقرير ان تشكيل "حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة" امر لا بد منه من اجل اعادة اعمار اقتصاد القطاع، معربا ايضا عن الامل في ان يتم رفع الحصار من اجل استئناف حركة انتقال البضائع.

ويواجه قطاع غزة ازمة انسانية منذ الحرب التي استمرت 50 يوما بين الكيان الصهيوني وحركة حماس. ويحذر المجتمع الدولي من اندلاع نزاعات اخرى في غياب المصالحة الفلسطينية وعدم رفع الاحتلال للحصار الذي يفرضه على القطاع.

واسفر الهجوم الصهيوني الاخير على غزة في تموز/يوليو وآب/اغسطس من العام الفائت عن مقتل حوالى 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، فضلا عن تشريد مئة الف آخرين في هذا القطاع الذي يضم 1,8 مليون نسمة.

ولم تبدأ عملية اعادة اعمار غزة بشكل فعلي حتى الآن بسبب حصار مستمر منذ ثمانية اعوام يمنع ايصال المواد الضرورية.