الامم المتحدة تتبنى قراراً لانقاذ المواقع الثقافية العراقية

اعتبرت الجمعية العامة للامم المتحدة ان تدمير للمواقع الثقافية العراقية من قبل الارهابيين يمكن اعتباره بمثابة جريمة حرب، وقررت الاستنفار ضد الاتجار بالقطع الاثرية المسروقة.

وتبنت الجمعية العامة الخميس قراراً يتصل بانقاذ الممتلكات الثقافية للعراق في غمرة قلق كبير على مصير مدينة تدمر الاثرية في سوريا والتي احتلها تنظيم داعش الارهابي قبل اسبوع، وخصوصاً انها مدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي.

والقرار غير الملزم الذي اعدته المانيا والعراق يدين التدمير "الهمجي" للمواقع التي تشكل جزءاً من الارث الانساني ونهبها، ويدعو الى البدء بملاحقات قضائية بحق من يرتكبون هذا التخريب.

ويحض القرار الدول على التأكد من حيازة هواة اقتناء التحف ودور المزادات والتجار والمسؤولين عن المتاحف وثائق تثبت مصدر القطع الاثرية.

واعتبر سفير العراق محمد علي الحكيم امام الجمعية العامة التي تضم 193 بلداً ان "تدمير الارث الثقافي العراقي، وهو مهد الحضارات، لا يقل همجية وخطورة عن قتل العراقيين".

واعتبرت سكرتيرة الدولة الالمانية الملحقة بوزارة الخارجية ماريا بومر ان تدمير هذه الممتلكات الثقافية يشكل "جريمة حرب وهجوماً على الانسانية برمتها".

واضافت "على الجميع ان يعلموا بان شراء قطعة (اثرية) عراقية يستوجب العقاب وبان هذا الامر يشكل دعماً وتمويلاً للانشطة الارهابية".

ولاحقاً، اعرب السفير العراقي في مؤتمر صحافي عن اسفه لعدم صدور القرار من جانب مجلس الامن الدولي وافتقاره تالياً الى صفة ملزمة.

وفي شباط/فبراير، تبنى مجلس الامن قراراً يلحظ تجفيف تمويل تنظيم داعش الوهابي البعثي الارهابي من طريق تهريب القطع الاثرية والاتجار بها.