محكمة مصرية تصدر حكمها على مرسي في قضية التخابر

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها النهائي في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة الإخوان.

وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو / ايار الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ومن بين المتهمين في تلك القضية، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي.

وقضت المحكمة بإحالة أوراق 16 آخرين إلى المفتي في قضية التخابر، ولم يرد اسم مرسي ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام ضمن قضية التخابر. ومازال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمة، حتى إذا أقر المفتي حكم الإعدام.

وأثار قرار المحكمة ضد مرسي وقيادات الإخوان انتقادات دولية أكدت أن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر "غير عادلة".

ويواجه مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مقرات الحكومة والشرطة وتخريبها".

وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وحكم على مرسي في أبريل / نيسان بالسجن 20 عاما لإدانته في قضية مقتل محتجين معروفة باسم "قضية أحداث الاتحادية".

وأطاح الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما. ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.

ويرى أنصار مرسي أن القضايا المرفوعة ضده تحمل دوافع سياسية وتعتبر بمثابة محاولات لإضفاء غطاء قانوني على عزله الذي يعتبرونه انقلابا على الحكم الشرعي في البلاد.